الخارجية الجزائرية تحذر من حساب مزيف منسوب لرمطان لعمامرة

حساب مزيف لوزير الخارجية الجزائري ينشر أخبارا مزيفة وخطرة عن فحوى لقائه مع نظيره الروسي والخارجية الجزائرية تحذر منه.

أصدرت الخارجية الجزائرية تحذيراً متعلقاً بحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منسوب لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، مؤكدة أنه "يبث معلومات مغلوطة". 

• لافروف: ندعم استقرار الجزائر ونرفض التدخل الخارجي في شؤونها

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، كشف عبدالعزيز بن علي شريف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن "وزارة الشؤون الخارجية تنبه إلى أن المعلومات المنسوبة لنائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والمنشورة باسمه عبر حساب مزيف على تويتر خاطئة ولا تستند إلى أي أساس وهي تعتبر تلاعباً محضاً".

وأوضح بن علي شريف أن "لعمامرة لم ينشر عبر حسابه الأصلي سوى في إطار مهمته على مستوى الاتحاد الأفريقي وبشكل حصري، وأن آخر تغريدة له على حسابه تعود إلى تاريخ الأول من مارس/آذار، بمناسبة لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الذي تطرق معه إلى أفق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

كما أكد المسؤول الجزائري لوكالة الأنباء الرسمية أن لعمامرة "لم يتواصل أبداً على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك أو تويتر أو غيرها) في إطار مسؤولياته الحكومية الجديدة".

ولم توضح الخارجية الجزائرية الجهات التي تقف وراء الحساب المزيف لوزير الخارجية الجزائري، في وقت يظهر فيه الحساب الحقيقي للعمامرة على "تويتر" من دون علامة التوثيق الزرقاء.

ونشر، الثلاثاء، الحساب المزيف المنسوب لوزير الخارجية الجزائري تغريدات بالإنجليزية تضمنت "أخباراً مغلوطة عن فحوى لقاء لعمامرة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف"، وهي الأخبار التي انتشرت بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في لغط كبير في الشارع الجزائري، رغم أن المؤتمر الصحفي للوزيرين الجزائري والروسي تم بثه مباشرة عبر مختلف القنوات العالمية.

ومن بين الأخبار المزيفة التي نشرها الحساب المنسوب للعمامرة أن "لافروف أكد أن روسيا مستعدة لإنقاذ الديمقراطية والحرية في البلاد"، و"موافقة روسيا على تقديم دعم قوي لحكومة الجزائر الجديدة، وأنها ستكون الشريك الأول للجزائر وحليفتها الكبرى.

ويأتي هذا فيما يستمر الرفض الشعبي لبقاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم، والذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 28 أبريل/نيسان المقبل، في وقت كشف خبراء قانونيون عن إشكالية دستورية في بقاء بوتفليقة بعد هذا التاريخ.