عيد المرأة التونسية.. 65 عاما على ثورة التغيير النسائية

عيد المرأة التونسية ليس مجرد ذكرى سنوية للاحتفال بتغيير قوانين لتصب في صالح النساء، وإنما هو عطلة وطنية تخلد انتصارا قوميا أنصف نصف المجتمع

تحتفل المرأة في تونس بعيدها يوم 13 أغسطس/آب من كل عام، وهو التاريخ الذي يوافق ذكرى تبني مجلة الأحوال الشخصية قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية تصب جميعها في صالح المرأة، سواء الفتيات منها أو النساء.

• تمكين المرأة.. ندوة في بيروت حول برامج ومبادرات الإمارات لدعم النساء

ومجلة الأحوال الشخصية هي سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، صدرت بتاريخ 13 أغسطس/آب 1956 بمقتضى أمر من باي تونس، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى 1 يناير/ كانون الثاني 1957.

الثورة التي أحدثتها القوانين التقدمية التي أقرتها المجلة كان سببها في المقام الأول تضمنها عددا من النقاط التي منحت للمرأة حقوقها وسمت بها لمكانة مساوية للرجال في وقت كانت أغلب نساء المنطقة تعيش القهر والظلم والتخلف.

ولأن التأثير الذي أحدثته هذه القوانين على المجتمع التونسي كان عميقا، فإن احتفال المرأة بعيدها الوطني فرصة للتذكر بالحقوق التي اكتسبتها قبل عقود، والمكانة الفريدة التي حازتها مقارنة بالدول الأخرى، والآمال الكبيرة المعلقة عليها.

قصة عيد المرأة التونسية

إقرار عيد وطني للمرأة التونسية فكرة استلهمتها النساء من يوم عظيم خلده التاريخ الحديث باعتباره صفحة جديدة في سجل البلاد، بدأت بمساواتهن بالرجال في مجالات عدة وإعطائهن المكانة المستحقة باعتبارهن نصف المجتمع ومربيات الأجيال.

صدرت مجلة الأحوال الشخصية بموجب الأمر المؤرخ في 13 أغسطس/ آب 1956، أي في سنة استقلال تونس، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى 1 يناير/ كانون الثاني 1957، وهي تعد أول نص صدر بعد استقلال هذا البلد العربي في 20 مارس/ آذار 1956.

وقبل إقرار المجلة التقدمية، لم يكن قانون الأحوال الشخصية واحدًا وإنما كان عبارة عن مجموعة من التشريعات ذات الصلة، ويعد هذا القانون أحد الإنجازات الرئيسية للسياسي التونسي الحبيب بورقيبة.

• الإمارات الأولى عربيا في تمثيل المرأة بالمناصب العليا

الهدف الأساسي من إصدار مجلة الأحوال الشخصية هو المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات، لتحوز المرأة مكانة مهمة في المجتمع التونسي خصوصا والوطن العربي عموما، من خلال مجموعة قوانين تعد في ذلك الوقت ثورية.

سعت المجلة للتوفيق بين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومقتضيات التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العصر، مع مراعاة استنادها إلى مبادئ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وشارك في صياغة المجلة العديد من كبار علماء وشيوخ تونس آنذاك، وعلى رأسهم الشيخ محمد الفضال بن عاشور الذي كان عضو لجنة الصياغة، والعلامة محمد الطاهر بن عاشور ومفتي الديار التونسية الشيخ محمد عبد العزيز جعيط، الذين جرى استشارتهم في بعض أحكامها.

حقوق المرأة التونسية

تضمنت مجلة الأحوال الشخصية التونسية بنودا ثورية انتزعت للمرأة حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة، ومن أهم التغييرات التي أقرتها ما يلي:

- منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.

- سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له.

- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.

- منع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة.

- تحديد الحد الأدني للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى.

- منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.

• غضب حقوقي بعد فرض حماس الوصاية على "قضايا المرأة" في غزة

منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية قبل أكثر من 65 عاما خضعت للتنقيح نحو 10 مرات وأجري عليها بعض التعديلات، لعل أهمها التغيير الذي طرأ عليها بموجب القانون عدد 74 المؤرّخ في 12 يوليو/ تموز 1993.

وفي عام 1993، منحت الإضافات الجديدة التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الحق للمرأة في تمثيل أطفالها في المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها بالطريقة ذاتها التي أتاحها القانون للرجال.