الإمارات الأولى عربيا في تمثيل المرأة بالمناصب العليا
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، العالم العربي، في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا.
وأعربت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن فخرها بتصدر دولة الإمارات، العالم العربي، في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا، وفق التقرير الصادر عن منظمة مجلس العلاقات الخارجية (CFR).
وجاءت تونس في المرتبة الثانية ثم مصر ثم العراق فالجزائر ثم الأردن تليها كل من المغرب ولبنان والبحرين وسوريا.
وقالت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة لها على حسابها الرسمي في "تويتر": "فخورة بتحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة في المناصب القيادية.. الإمارات تتصدر العالم العربي في تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب العليا".
تقارير عالمية
وأسهم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الانتقال إلى مستويات متقدمة عالميا في ضوء النتائج الطيبة التي حققتها الدولة بالمؤشرات والتقارير العالمية حيث تعتبر التشريعات داعماً قوياً لتحقيق التوازن بين الجنسين لا سيما لتسهيل ممارسة الأعمال.
وسعى المجلس جاهداً بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم من القيادة الرشيدة إلى إزالة العديد من العقبات وإلغاء بعض التشريعات التي كانت تعيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي أسهم في أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة خلال مدة قصيرة في تقرير الفجوة بين الجنسين التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي وتقرير التوازن بين الجنسين التابع للأمم المتحدة وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستجابتها لدعم التشريعات التي يقترحها المجلس في هذا الملف المهم من أجل إنجاحه.
واستطاع المجلس خلال فترة زمنية قصيرة منذ تأسيسه في عام 2015، تحقيق العديد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والعلاقات المتميزة مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة على تنفيذها لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، والوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين.
دليل التوازن الإماراتي
ويتوافق الدليل مع أهداف "رؤية الإمارات 2021"، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، وسيسهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، كما يدعم المؤشرات الوطنية المرتبطة برؤية الإمارات 2021 مثل مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر السعادة، إضافة إلى كونه أداة دعم للمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين .
وساعد المؤشر الجهات في معرفة واستيعاب مفهوم التوازن وكيفية تعزيزه في جهات العمل، وعلى مستوى التمكين السياسي أطلق المجلس مبادرة "البرنامج الوطني للتمكين السياسي"، وأدرجنا تحته المبادرات الداعمة لوجود المرأة في البرلمان سواء على مستوى التصويت أو الترشح، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التوعوية كما تم التواصل مع 120 ألف امرأة لتعريفهن بماهية الانتخابات ودورهن فيها، وبحث أسباب عزوفهن عن التصويت.
وكان لدعم القيادة الرشيدة الفضل الأكبر في تقدم المشاركة السياسية للمرأة لا سيما عقب قرار رفع نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
