خبراء يحذرون من انفراد مليشيا حزب الله بملف غاز لبنان
خبراء يطالبون رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بأن يكون في صدارة أولويات حكومته المقبلة "ملف الغاز"
طالب محللون وخبراء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بأن يكون في صدارة أولويات حكومته المقبلة "ملف الغاز"، والعمل على عدم انفراد مليشيا "حزب الله" به.
ويقدَّر مخزون لبنان النفطي بنحو 30-80 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وفقاً لتقديرات سابقة لوزارة الطاقة اللبنانية، فيما تشير الاستطلاعات السيزمية أو الزلزالية إلى وجود احتياطات أخرى كبيرة، سوف يتم تأكيدها فور المباشرة في عمليات الحفر والتنقيب مع بداية العام المقبل.
ونبه المحللون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن مليشيا حزب الله الذراع الإرهابي لإيران، تسعى للاستحواذ عليه، للاستفادة منه ماليا، في ظل العقوبات التي تفرضها أمريكا على الحزب، كونه ذراعا عسكرية لإيران في المنطقة.
ووقّع لبنان في فبراير الماضي عقدا مع تحالف شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في مياهه الإقليمية.
وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب. ويُشكل هذا الجزء 8% من الرقعة 9، وفق شركة "توتال".
وحذر المحللون من أن سيطرة حزب الله على ملف الغاز سيحرم الاقتصاد اللبناني من عائداته، مضيفين أن ترك الأمر الخاص بحقوق لبنان في غاز المياه الإقليمية لحزب الله الذي يفرض عليه المجتمع الدولي عقوبات، ويعد إرهابياً، سيؤدي إلى التضييق على لبنان في استخراج الغاز أو الانفراد بحقه فيه.
وقال أستاذ العلوم السياسية في لبنان، د. خالد العزي، إن واشنطن تعمل حالياً على سحب ملف الغاز اللبناني في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط من "حزب الله"، في إطار تضييق الخناق عليه.
وأشار "العزي" إلى تجدد أزمة الغاز اللبناني مع إسرائيل، خاصة بالحدود البحرية في مناطق التفتيش والتنقيب عن النفط والغاز، منوها بوجود وساطة أمريكية طُرحت من قبل وسيط للأمم المتحدة، تشمل الوساطة ترسيم الحدود الإقليمية البحرية الخاصة بالغاز، والبرية، وبما فيها الحدود المرتبطة بمزارع شبعا المحتلة، وتلال كفر شوبا بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.
من جانبه قال المحلل السياسي اللبناني، محمد الرز، إن الكميات الأكبر من الغاز اللبناني موجودة جغرافياً في الجنوب في المياه الإقليمية لمدينة "صور"، الواقعة تحت السيطرة العسكرية لمليشيا حزب الله، واستغل هذه الناحية، ليقوم بالمزايدة على الموقف الرسمي للدولة اللبنانية، بالتشديد منفرداً على المطالبة في هذا الحق.
وأوضح "الرز" أن المياه الإقليمية مسؤولة عنها الدولة اللبنانية، واستغلال أمر حق إخراج الغاز من قبل تيار واحد أمر في منتهى الخطورة، لكن ينبغي على رئيس الحكومة المكلف أن يتخذ الموقف، حتى لا يصبح الأمر حزبياً، فهذا سيكون له عواقب على لبنان في استغلال ثرواته، لاسيما أنه أول حقل نفطي، حيث سيساعد لبنان في سداد ديونه التي تصل إلى 100 مليار دولار، لكن ترك الأمر لحزب الله الذي يفرض عليه المجتمع الدولي عقوبات ويعد إرهابياً، سيؤدي إلى التضييق على لبنان.
وقال أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، د.جمال القليوبي، إن الغاز اللبناني المتدفق واقع في المنطقة التاسعة بالجنوب اللبناني، الذي يشهد مواجهة مع إسرائيل حول التنقيب على الغاز، موضحاً أن هناك تعنتاً من حكومة إسرائيل على الجزء اللبناني بادعائها امتلاك مناطق بالبلوكين 8 و9.. مشيراً إلى أن البرلمان اللبناني أعطى حق التنقيب لـ3 شركات عالمية هي نوفاتيك الروسية، وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية.
وأوضح "القليوبي" أنه من المفترض أن يبدأ التنقيب في شهر يونيو الماضي، بحسب الاتفاق مع الشركات الثلاث، ولكن التهديدات التي يحاط به هذا الكشف، تعطل الشركات، في حين أن لبنان لها ترسيم حدود داخل الأمم المتحدة، وإسرائيل لم توقع على أعالي البحار، وليس لها ترسيم حدود بالأمم المتحدة.
