"المالية" تكشف حقيقة حصول مصر على قرض جديد من "النقد الدولي"

وزارة المالية المصرية تنفي عزم القاهرة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في شهر يناير المقبل لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد

نفت وزارة المالية المصرية اعتزام القاهرة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

وأكدت المالية، في ردها على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر الجمعة، تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية.

•  الاقتصاد المصري في 5 سنوات.. من "حافة الهاوية" إلى "جنة المستثمرين"
• إنفوجراف.. صعود مؤشرات الاقتصاد المصري في 3 أشهر

وأكدت وزارة المالية المصرية أنه لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

ومطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مؤشرات الاقتصاد المصري أظهرت تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10%، وكذلك انخفض معدل التضخم إلى 7.6% بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33%، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام.

• لزيادة الإنتاج.. مصر تبدأ مسح مناطق الصعيد البترولية

وأشار مدبولي إلى أن قطاع السياحة يتعافى، محققا أعلى إيرادات هذا العام، مؤكدا أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2%، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة، وحققت أيضا فائضا أوليا بنسبة 2% بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق بين الإيرادات والمصروفات.

ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة" في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، ما لم تتم عملية "التعويم" لسعر الصرف، ما كان سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.