الالتزامات المالية كابوس يطارد الشركات التركية

الوضع المضطرب لاقتصاد تركيا أدى لارتفاع مخاطر تخلف الشركات التركية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية مع الشركات الأجنبية

ذكرت دراسة ألمانية أن الوضع المضطرب للاقتصاد التركي أدى لارتفاع مخاطر تخلف الشركات التركية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية مع الشركات الأجنبية المتعاملة معها.

• اقتصادي تركي: نظام أردوغان عاجز عن الخروج من الأزمة الاقتصادية‎

وأوضحت صحيفة هاندلاس بلات الاقتصادية الخاصة أنه "بالنظر إلى تدهور سعر الليرة التركية خلال الـ١٢ شهرا الماضية فإن الاقتصاد التركي يعاني اضطرابا كبيرا".

وتابع "بالنسبة للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب فإن أمرا آخر يعد أكثر أهمية، وهو القلق على مستحقاتها المالية لدى الشركات التركية".

ونقلت الصحيفة عن دراسة ألمانية أجرتها شركة "اتراديوس" للتأمين على رؤوس الأموال، التي تتخذ من مدينة كولونيا غربي ألمانيا مقرا لها، أن "هناك مخاطر متزايدة لتخلف الشركات التركية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات الأجنبية".

وأوضحت "أن الوضع ساء بشكل كبير منذ بداية ٢٠١٩، وباتت مخاطر تخلف الشركات عن سداد التزاماتها أو تأخرها في السداد كبيرة للغاية".

وأضافت "قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري هما الأكثر تأثرا باضطرابات الاقتصاد التركي، وفرص تخلف الشركات التركية النشطة فيهما عن سداد التزاماتها كبيرة".

ووفق الدراسة نفسها فإنه حتى القطاعات الأخرى الأكثر استقرارا في الاقتصاد التركي من الممكن أن تعاني تخلفا مفاجئا عن سداد التزاماتها.

وأضافت الدراسة "في ضوء ذلك.. نتوقع أن يعاني الاقتصاد التركي مزيدا من الانكماش خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري".

وخلال الأشهر الماضية ضربت أزمات عنيفة الاقتصاد التركي، وفقدت الليرة التركية جزءا كبيرا من قيمتها وارتفع معدل التضخم.