انطلاق أول اجتماعات الاقتصاد الرقمي الأفريقي بأديس أبابا

وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة الإثيوبية يؤكد التزام حكومته بإعادة توجيه إثيوبيا إلى جاذبية الاقتصاد والصناعات الرقمية.

انطلقت، الأربعاء، فعاليات اجتماع لجنة تنمية القطاع الخاص التابعة للجنة الاقتصادية الأفريقية في دورتها الأولى بأديس أبابا، تحت شعار "تنمية القطاع الخاص، والاقتصاد الرقمي لدعم التكامل الإقليمي في أفريقيا".

وأكد مسغانو أرجا، وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، التزام حكومته بإعادة توجيه إثيوبيا إلى جاذبية الاقتصاد والصناعات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أرجا، خلال كلمة له بافتتاحية الاجتماع، أن العمل الرقمي المستمر لإثارة بوابة تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت والترخيص يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات لرجال الأعمال والشركات الناشئة.

وناقش الاجتماع الذي يستمر يومين، التكامل الإقليمي، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا الرقمية، للاستفادة من الازدهار الاقتصادي، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والخبراء الاقتصاديين وممثلين من المنظمات الدولية الأخرى.

وتابع المسؤول الإثيوبي أنه على الجانب التنظيمي فإن الحكومة تعد مشروع قانون وطنياً يحدد إطار عمل الحكومة للتجارة الإلكترونية في إثيوبيا، وقال إن ذلك سيكون بمثابة حجر الأساس للأعمال التجارية، التي تهدف إلى التجارة عبر الإنترنت والمعاملات المالية.

ولفت إلى أن البنية التحتية شهدت جود استثمارات كبيرة في خدمات الاتصالات، ومشاريع توسيع البنية التحتية والخدمات في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن من بين القرارات الاستراتيجية الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتمكين الأعمال التجارية من الازدهار، فتح قطاع الاتصالات لمشغلي الاتصالات الأجنبية لجعل القطاع أكثر كفاءة.

وتابع فيما يتعلق بالقطاع الخاص، كان انجاز إطلاق "منصة التجارة الإلكترونية العالمية" في إثيوبيا، والثانية في أفريقيا بعد رواندا، وقال إن هذا المشروع سيمكن بشكل كبير من توفير الخدمات اللوجستية الذكية، وإجراء عمليات تداول عبر الحدود مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال إن مثل هذه الاستثمارات ستصبح بمثابة مركز امتياز في تدريب رواد الأعمال الشباب، وأكد أن السياسات الحكومية المقبلة ستكون مدفوعة بالقطاع الخاص لجذب استثمارات، وقال إن السياسات التي تركز على خلق تنمية يحركها القطاع الخاص ستقلل من دور الحكومة كعنصر تمكين في قيادة وتحفيز التحول الرقمي على القطاعات والخدمات ذات الأولوية.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى قيمة الاقتصاد العالمي التي تقدر بأكثر من 11.5 تريليون دولار، ومن المقرر أن ترتفع إلى أكثر من 23 تريليون دولار بحلول عام 2025، وللقطاع الخاص دور حاسم يلعبه في استغلال الرقمنة لدعم التكامل الإقليمي.

بدوره قال ممثل اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة ستفين كارينجي إن هذه الدورة الأولى للجنة تعقد في وقت مناسب، حيث تعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير كل شيء، وعلينا أن ننظر كقارة في كيفية احتضان هذا المشهد المتطور والجديد.

وأوضح كارنيجي، في الكلمة الافتتاحية، أنه من المشجع أن تلاحظ أن بعض بلدان أفريقيا تعمل على تعميق استخدام القنوات الرقمية لمعالجة وتقديم مجموعة قوية من الأسواق الحكومية ومنصات الوسائط الاجتماعية، لإنشاء فرص السوق والاستفادة منها.

مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على سلسلة التحول الرقمي لأفريقيا، التي سيتم عرضها في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط 2020 للنظر فيها.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية في مارس/آذار من العام الماضي، حققت نجاحاً تاريخياً عندما تم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من قبل 44 دولة أفريقية في كيغالي ورواندا.

وتم تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال قمة النيجر يوليو الماضي، بعد تحقيق الحد الأدنى من عدد التصديقات، وصادقت 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية منطقة التجارة الحرة، من بين 54 دولة وقّعت عليها الاتفاقية.

وأضاف أن الأعمال النموذجية التي قامت بها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بينت أن اتفاقية التجارة الحرة لدول غرب أفريقيا، يمكن أن تزيد التجارة البينية الأفريقية بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المائة.

 يشار إلى أن لجنة تنمية القطاع الخاص التابعة للجنة الاقتصادية الأفريقية الاممية، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لغد، تتألف من كبار المسؤولين والخبراء من الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين.