"أبوظبي للرقابة الغذائية" يطلق حملة توعوية حول صيد الأسماك

الحملة تركزت حول إنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر

أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الأربعاء، الحملة التوعوية الثالثة، حول إنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر.

ويلزم القرار بتجميد كافة أنشطة صيد هذين النوعين من الأسماك في الفترة ما بين مطلع مارس/آذار، وحتى نهاية أبريل/نيسان من كل عام.

وشهدت الحملة توعية العاملين في محلات بيع الأسماك بأسواق الأسماك الرئيسية في إمارة أبوظبي، حول أهمية الالتزام بتطبيق القرار، عبر عقد عدة لقاءات ميدانية وورش عمل مع أصحاب محلات بيع الأسماك بالأسواق المتخصصة والمراكز التجارية، وشركات الاستيراد،.

وتم إطلاع هؤلاء على أهمية تطبيق القرار، وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك، لما يمثلانه من عصبٍ رئيسي في الثروة السمكية الوطنية، وضرورة تكاتف الجهود جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق هدفها في تحقيق استدامة هذه الثروة بدولة الإمارات .

وخلال الحملة، جرى إطلاق عدة رسائل توعوية، حملت حقائق ومعلومات هامة، من شأنها حث أصحاب العلاقة بالتقيد بموجبات القرار، لضمان استدامة أسماك الشعري والصافي العربي، في ظل تدني نسبة مخزونها، إلى جانب كونها أكثر الأنواع المفضلة للاستهلاك الغذائي لسكان دولة الإمارات.

ودعت الحملة أصحاب العلاقة إلى المحافظة على هذه الأسماك وذلك بعدم صيدها أو بيعها أو تداولها في موسم التكاثر، وضرورة منحها الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، باعتبار هذا الأمر مسؤولية الجميع.

وأكدت شما المنهالي، مديرة الاتصال والهوية الإعلامية في الجهاز، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة في الحفاظ على موارد الغذاء الطبيعية في إمارة أبوظبي وتنميتها.

كما تأتي الحملة في إطار تعاون المركز الدائم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تسعى من خلال هذا القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارهما أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر.

 وأشارت المنهالي إلى أن إعطاء هذه الأسماك الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، هو مسؤولية الجميع، وخاصة في ظل تراجع هذا المخزون خلال السنوات الأخيرة إلى نسب خطرة تهدد استدامة هذه الأنواع المهمة .

وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى رفع نسبة المخزون إلى 30% للوصول إلى مستوى الاستدامـة، والمحافظة على الثروة السمكية في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج بصفة عامة.

aXA6IDE4LjIyNC43My4xMjQg

جزيرة ام اند امز