رغم كورونا .. فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4%

رجحت المؤسسة أن ينشط خفض الفائدة 300 نقطة أساس قدرة الاستهلاك المحلي واستثمارات القطاع الخاص

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الحالي 2019/2020، رغم جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم.

كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2020/2021.

• إنفوجراف.. صعود مؤشرات الاقتصاد المصري في 3 أشهر
• المركزي المصري يطلق حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد في مواجهة كورونا
  

وقالت فيتش في مذكرة بحثية إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس يعد خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.

وخفض المركزي المصري في اجتماع طارئ، الإثنين الماضي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.2% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%، وهو أدنى مستوى للفائدة منذ عام 2016. 

وأوضحت فيتش أن مستوى التخفيض فاق توقعاتها لعام 2020 بالكامل، ما يجعل القرار بمثابة عامل تحفيز قويا للاقتصاد المصري.

وتوقعت أن يعزز هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ودفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.

واعتبرت فيتش أن قرار المركزي خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى البيئة الخارجية الصعبة الحالية، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض "كوفيد 19" المستمر.

وتوقعت فيتش أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس، وهما يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.