13 اتفاقية تؤمن السيادة الغذائية والصحية للمغرب.. كلمة السر "الخواص"

في ظل التقلبات الدولية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، وقعت الحكومة المغربية 13 اتفاقية مع الخواص، لتعزيز السيادة الغذائية والصحية.

استثمار وشُغل

وهذه الاتفاقيات التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مع الشركات المُشتغلة في قطاعات الصناعة الغذائية والدوائية، ستمكن المغرب من خلق فرص عمل عديدة، ناهيك عن مساهمتها في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني.

وستمكن الاتفاقيات الـ 13، من خلق أزيد من 1780 فرصة عمل مباشرة و2700 فرصة غير مباشرة، بقيمة استثمار إجمالية تفوق الـ 174 مليون دولار أمريكي، فيما يُتوقع تحقيقها لرقم معاملات يناهز الـ 300 مليون دولار أمريكي.

• طنجة.. قبلة الاستثمار في المغرب
• حلول تمويلية جيدة في المغرب على أبواب بورصة الدار البيضاء

وستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمتها أزيد من 120 مليون دولار أمريكي، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 فرصة عمل مباشرة و2400 فرصة غير مباشرة بقطاع الصناعات الغذائية.

أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ 531,4 مليون درهم مغربي (1 دولار = 9.98 درهم مغربي) ، مما سيسمح بخلق 280 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة غير مباشرة.

وفي تصريحات صحافية، أدلى بها رياض مزور، وزير التجارة والصناعة بالمملكة المغربية، أكد على أن هذه الاتفاقيات، تضع المغرب ضمن طريقه لكسب رهان الإنعاش الصناعي.

كما أنها، يضيف الوزير، تعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المولِّدة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا.

محفز للتنمية

ولفت الوزير إلى أن الصناعة المحلية، تعتبر محفزاً للتنمية الجهوية، وسلال القيمة المستدامة والتصدير، وذلك عبر منتجات منتوعة ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد أن هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة تدعم هذا التوجه، وتساعد "علامة صنع في المغرب على شق طريقها بخطى ثابتة نحو النجاح “.

وشدد الوزير، على أن هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، تتوزع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

كما تهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والكُسكُس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية، يورد الوزير.

وعلاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، أوضح مزور، أن الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية.

أدوية جنيسة

وفيما يخص القطاع الدوائي، أبرز المسؤول الحكومي، أن المشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة.

وأشار أن المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الُموجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع الُمرَكَّزَات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.

وخلص وزير الصناعة والتجارة، إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، تتوخى أيضا رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.