أسعار المواد الغذائية في سوريا تقفز بأكثر من الضعف
ارتفاع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمية مرجعاً له بنسبة 107% في كافة أنحاء سوريا
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بنسبة 107% خلال عام واحد فقط، وفق ما أفادت جيسيكا لوسون المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي.
ويأتي ذلك في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ 9 سنوات.
- سوريا تغلق الأسواق وتعلق العمل في الوزارات جراء كورونا
- سوريا تحصن "بقايا الليرة" بإجراءات مصرفية مشددة
والارتفاع الذي شهدته معظم المواد الغذائية والتموينية، يتزامن مع تعاظم فئة السوريين القابعين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وقالت لوسون لوكالة فرانس برس: "خلال العام الماضي، ارتفع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمية مرجعاً له بنسبة 107% في كافة أنحاء سوريا".
وأشارت إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت "14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع، وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق".
ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية في سوريا مع تسجيل الليرة انخفاضا قياسيا أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار.
وفي دمشق، قال مراسل لوكالة فرانس برس إن سعر كيلوجرام الطماطم ارتفع من 500 إلى 1000 ليرة، أما كيلوجرام الليمون فارتفع من ألف ليرة إلى 2400 ليرة.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار اختلف بين محافظة وأخرى، وقد سجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعا بنسبة 152% يليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133%.
أما في دمشق فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 124%.
وأمام ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر بيع بعض المواد الغذائية الأساسية التي تدعم أسعارها عبر نظام "البطاقة الذكية".
ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوجرام من السكر للشخص، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوجرامات، وكيلوجرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوجرامات.
أما الشاي فهو بمعدل 200 جرام للفرد، على ألا تتجاوز الكمية كيلوجراما واحدا للأسرة.
