احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل تحدي كورونا
صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو، بنسبة زيادة بلغت 0.02%.
انضم احتياطي النقد الأجنبي المصري لباقي مؤشرات الاقتصاد التي حققت أرقاما إيجابية متحدية تداعيات جائحة كورونا، بدعم من إجراءات وخطط حكومية ناجحة.
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس/آب مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو تموز/الماضي، بنسبة زيادة بلغت 0.02% على أساس شهري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ورغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر نجحت في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد بلغ نحو 45 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، بدعم نشاط قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج واكتشافات حقول الغاز.
وبعد بلوغ الاحتياطي النقدي مستوى قياسيا مرتفعا بدأ رحلة من الهبوط متأثرا بتداعيات الجائحة، مع سحب بعض المستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.
وبنهاية مارس/آذار خسر الاحتياطي النقدي المصري نحو 5.4 مليار دولار، وفي أبريل/نيسان فقد نحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار
وفي مايو/آيار تراجع الاحتياطي النقدي إلى 36.004 مليار دولار، ثم بدأ رحلة الصعود مرة أخرى في يونيو/حزيران ليسجل 38.202 مليار دولار، بعد أن خسر قرابة 4.9 مليار دولار في 3 أشهر (مارس، أبريل، مايو).
وبدأت مصر منذ 2016 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي، ورغم الآثار السلبية للفيروس لا تزال مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، باستحواذها على 25% من الصفقات.
وكانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، إا أنه بعد أزمة كورونا أشارت التوقعات إلا أن الاقتصاد المصري قد يحقق نموا عند 1.9%.
لكن تدخلات حكومية وإجراءات عاجلة حالت دون هذا التراجع وتجاوز الاقتصاد المصري الأزمة بأقل الخسائر محققا نموا عند 3.5%.
رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية، وفقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقالت مودير إن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.
وتجاوز الجنيه المصري تداعيات الجائحة، وارتفع مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع 2020 وحتى 16 أغسطس/ آب الماضي بنسبة 0.66%، على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة.
