خبير لـ"العين الإخبارية": رأس المال المدلل طارد للاستثمار في الجزائر
حدد خبير جزائري لـ"العين الإخبارية" أربعة أسباب تأتي وراء عزوف الاستثمار الأجنبي عن السوق الجزائرية خلال الفترة الماضية.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، أكد الدكتور علاوة خلوط أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، على أن القانون الجديد للاستثمار بالجزائر "سد الثغرات وأعطى ضمانات كبيرة"، لكنه اعتبر في المقابل بأن ذلك "يبقى غير كاف ويحتاج إلى تحرير للاقتصاد".
ونهاية العام الماضي، كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بأن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "لا يتعدى 1.3 مليار دولار في العام"، أغلبها في قطاع النفط.
وهو رقم يراه الخبراء بالضعيف جدا مقارنة بالإمكانيات الكبيرة التي توفرها السوق الجزائرية للمستثمرين في مختلف المجالات.
وهي القراءة التي اعترف بها بن عبد الرحمن، عندما أبدى استغرابه من ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال إنه "من غير المعقول أن الجزائر بموقعها ومواردها الطبيعية المتوفرة لديها ومزاياها التنافسية في الاستثمار لم يتعد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.3 مليار دولار في السنة، أغلبها في قطاع المحروقات، وهو رقم بعيد، ويكاد ينعدم مقارنة بالدول التي لا تملك المقومات والإمكانات التي تملكها الجزائر".
رأس المال "المدلل"
الخبير الاقتصادي الدكتور علاوة خلوط لخص أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر خصوصا خلال العقد الأخير، إلى 4 أسباب رئيسية، رغم أنها سوق واعدة وتوصف بـ"السوق العذراء".
وقال في حديث مع "العين الإخبارية" إن "رأس المال الأجنبي أصبح مدللا ولم يعد كما كان يذهب إلى أي مكان، إذ يبحث عن الشروط التي تساعده، وكل الدول تبحث عن الاستثمارات وتمنحه نفس الامتيازات".
واعتبر بأن "الاستثمار الأجنبي أصبح اليوم بديلا عن المديونية والتي طرحت مشاكل كبيرة، إذ أن هذا الاستثمار يخلق مناصب شغل ويمنح التكنولوجيا ومزايا كثيرة".
وفيما يتعلق بالجزائر قال الخبير الاقتصادي إن "الاستثمار الأجنبي لا يتعدى 1.3 مليار دولار ومعظمه اتجه لقطاع المحروقات".
واعتبر بأن "أكبر مشاكل الاستثمار في الجزائر هو عدم الاستقرار الاقتصادي، لأنه عندما تكون الأوضاع الاقتصادية بنحو 60 % مستقرة فإنه يحفز المستثمرين، بالإضافة إلى تضخم الأسعار والقرارات التي تحكم الاقتصاد الجزائري لم تكن مستقرة".
البيروقراطية
السبب الثاني الذي طرحه الأكاديمي المختص في الاقتصاد هو "العراقيل التي تضعها الجهات الإدارية التي تشرف على التوجيه، وهذا ما يمكن أن نسميه التسيير الإداري لشؤون الدولة".
واعتبرها "مشكلة كبيرة، لم تخلق مناخ استثماري مناسب فيه المنافسة، ولازالت البيروقراطية تحطم كل المبادرات".
أما السبب الثالث فقد أمثلة عن مستثمرين محليين قال إنهم "رفضوا الاستثمار في الجزائر لأنهم وجدوا أمامهم عوائق إدارية وبيروقراطية".
أما السبب الرابع الذي كشف عنه الدكتور علاوة خلوط هو النظام المصرفي، وقال إن "الجهاز المصرفي متخلف جدا، وهو الذي يجعل المستثمر يواجه مشاكل كبيرة في طلب القروض وغيرها".
وشدد على أن "هناك عوامل كثيرة أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، رغم أن إمكانياتها كبيرة ووفرة اليد العاملة وإمكانيات الربح كبيرة، جعلت من الجزائر (خلال الفترة السابقة) بلدا غير مرغوب فيه من طرف المستثمر الأجنبي".
تحرير الاقتصاد
ونبه الخبير الاقتصادي إلى أهمية قانون الاستثمار الجديد، وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية "حاولت معالجة عدم الاستقرار القانوني في إطار قانوني، وهذا اصلاح لقانون الاستثمار القديم".
إلا اعتبر أن المشكل الرئيسي "في اعتقاده" هو أن "الإصلاح يجب أن يشمل اصلاح اقتصادي شامل حتى يترك الاقتصاد يسير بسلالة وحرية وينهي دور وسيطرة الإدارة على توجيه الاقتصاد، وهذا هو المناخ الاستثماري".
وتابع قائلا: "هذا لا يكفي إذا لم يتبع بإصلاحات عميقة تشمل شكل تسيير الاقتصاد الوطني، وهذا ما يتطلب الدخول في مرحلة أخرى وهي تحرير الاقتصاد من خلال تحرير المبادرات الفردية ومنح فرص لرجال أعمال حقيقيين وتحرير الجهاز المصرفي وهو أهم شيء، وتحرير الاقتصاد هو أكبر عائق أمام أي مستثمر".
