تايم لاين.. العمال الأجانب "ضحية دائمة" لأزمات قطر مع كورونا

لم تجد قطر حكومة أو قطاع خاص إلا التضحية بعمالتها الأجنبية كأداة وحيدة لخفض النفقات في مواجهة تبعات كورونا

لم تجد قطر حكومة أو قطاع خاص إلا التضحية بعمالتها الأجنبية في جميع المجالات، كأداة وحيدة لخفض النفقات الجارية للمؤسسات في مواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

• تحقيق فرنسي: 3 فضائح قطرية قربان المونديال الفاسد
• تحميل القطريين نفقات الحجر يثير غضبهم ويفضح "الجزيرة"
  

وبعد قرابة 3 أشهر، فشلت الدوحة في منع انتشار الوباء أو حتى إدارة الأزمة، إذ واصلت أعداد الإصابات تسجيل أرقام متزايدة خلال الأسابيع الماضية، بينما لم تجد الحكومة ولا المؤسسات إلا تدارك أزماتها المالية عبر التسريح.

القطرية للطيران

وفي 14 مايو/ أيار الماضي، أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل لديها بعد أن تسببت الجائحة في تدمير الطلب على السفر.

وأضاف الباكر في مقابلة مع إذاعة بي بي سي البريطانية، أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلا آخر.

وتواجه الخطوط القطرية خطر الانهيار، بعد تراجع مداخيلها وعجزها عن دفع التزاماتها المالية، بينما حذر الباكر في مارس الماضي من نفاد سيولة المجموعة قريباً.

وفي أبريل/ نيسان الفائت، وقعت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية تمويل مع بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 850 مليون دولار لشراء 7 طائرات من طراز بوينج 9-787.

قطر للبترول

ولم تكن مجموعة قطر للبترول بعيدة عن نموذج القطرية للطيران في تسريح موظفيها بسبب جائحة كورونا، إذ أعلنت عن رزمة تسريحات لموظفين يعملون لديها، بدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر.

وتخفيضات الوظائف الحالية، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة.

ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على الدوحة.

وفي 2018، دُمج منتجا الغاز المسال المملوكان للحكومة؛ قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة، نتج عنها تسريح عدد من الموظفين لم تعلنه الشركة.

القطاع الخاص يغدر بعمال الأردن

بينما في 5 مايو/ أيار الماضي، نقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر في قطر، قولهم إن القطاع الخاص القطري فضل الاستغناء عن عمالته الأردنية الوافدة، لمواجهة الخسائر المالية الناتجة عن تعطل عجلة الاقتصاد المحلي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل موقع أحداث اليوم (أردني) أن إنهاء خدمات العمالة الأردنية في قطر قد تم بالجملة في أبريل ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران، إذ أرسلت الشركات كتبا لموظفيها الأردنيين تبلغهم فيها بإلغاء عقود عملهم، اعتبارا من نهاية شهر رمضان الحالي.

وذكر الموقع أن الأردن على موعد مع عودة هؤلاء ليضافوا إلى طوابير البطالة في السوق المحلي، ما قد يسبب ضغوطا كبيرة على المملكة بالتزامن مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المحافظات الأردنية، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

العصف بمرتبات الموظفين الحكوميين

و اليوم الخميس، وجهت الحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها بنسبة 30% من مستحقاتهم، أو الاستغناء عن عدد كبير منهم.

وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الحكومة، فإنه تقرر خفض أجور الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري بنسبة 30%.

كما تضمنت التعليمات إنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب فورا ضمن تخفيف النفقات، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الإجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي.