جاكوب زوما أمام لجنة مكافحة الفساد الإثنين

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يمثل الإثنين أمام لجنة للتحقيق، للرد على شهادات تتهمه بنشر الفساد عندما كان يتولي رئاسة البلاد

يمثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، الإثنين، أمام لجنة للتحقيق، للرد على شهادات تتهمه بنشر الفساد عندما كان يتولى رئاسة البلاد. 

•  رئيس جنوب إفريقيا ينجو من "انقلاب ناعم" بالبرلمان
•  سفراء مكافحة الإرهاب لجنوب إفريقيا: هذه أسباب إغلاق الأجواء بوجه قطر

ومنذ عام.. استمعت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المحكمة الدستورية ريموند زوندو لعشرات الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال وموظفين كبار، جاؤوا يكشفون خبايا عهد زوما خلال (2009-2018).

ويشتبه بأن الرئيس السابق، البالغ من العمر 77 عاما، منح بطريقة غير قانونية عقودا سخية وامتيازات لا تستحقها، إلى عائلة رجال الأعمال الهنود فوبتا التي عرف بقربه منها.

ودفع جاكوب زوما إلى الاستقالة قبل عام ونصف العام، من قبل خليفته على رأس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وعلى رأس البلاد سيريل رامافوزا.

لكن زوما نفى باستمرار وبشدة تورطه في كل الفضائح التي هزت حكمه.

وفي رسالة إلكترونية نشرت الشهر الماضي، شكك محاميه دانيال مانتشا بحياد لجنة التحقيق التي اتهمها بأنها لا تبحث عن "أي حقيقة"، ولا تسعى سوى إلى "الإيقاع" بموكله و"إهانته".

ولم يتلق زوما لائحة الأسئلة التي ينوي القاضي زوندو طرحه عليها، لكنه وافق على تلبية طلب استدعائه غير الملزم، ليدلي بإفادته مبدئيا حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

لكن موقفه خلال الجلسة التي سينقلها التلفزيون في بث حي يثير الشكوك.

وقال زوما للصحفيين هذا الأسبوع إن "اللجنة طلبت مني الحضور لأدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي أملكها"، مضيفا "سأذهب وسنرى كيف ستسير الأمور".

ومنذ أن بدأت جلساتها جمعت لجنة زوندو ملفا كبيرا تتهم الرئيس السابق.

وروى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود، ورشوى تبلغ 600 مليون راند (نحو 40 مليون يورو).

وقال جوناس إن أجاي غوبتا أكد له بشكل واضح حينذاك "يجب أن تفهم أننا نسيطر على كل شيء (...) وأن العجوز زوما سينفذ كل ما نطلب منه أن يفعله".

وأكد وزير آخر للمالية نهلانهلا نيني أن زوما أقاله في السنة نفسها، لأنه رفض مشروعا مربحا لعقد نووي لمصلحة الأخوين غوبتا اللذين يملكان منجما لليورانيوم.

أما وزير الشركات العامة الحالي برافين غوردان، فقد صفى حساباته مع زوما باتهامه "بالسماح بجو من الإفلات من العقاب يتيح الفساد" و"بجعل الدولة أسيرة" لمصالح خاصة.

وأوضح غوردان أن قيمة الأموال العامة التي تم اختلاسها في السنوات الأخيرة في بلده بلغت 100 مليار راند (6 مليارات يورو).

لكن زوما نفى كل هذه الاتهامات، وقال في خطاب في جامعة الكاب الشرقية "كل هذا ليس مرتبطا إلا بالسياسة". وأضاف "لا وجود لأسر الدولة".

وعبّر التحالف الديمقراطي -أكبر حزب معارض في البلاد- عن ارتياحه للاستماع لزوما. وقالت النائبة ناتاشا مازونه "يجب ألا يتمتع جاكوب زوما بحصانة، ويجب أن يحاسب على دوره في أسر الدولة".

وعلى الرغم من كل ما وُجّه إليه لم يتم اتهام الرئيس السابق رسميا، ويلاحقه القضاء حاليا في قضية واحدة تتعلق برشاوى دفعت على هامش عقد للتسلح قبل 20 عاما.