مظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون المالية 2026.. وتحذيرات من نقابات العمال
شهدت مختلف المدن الفرنسية مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي وصف بأنه إصلاح تقشفي يهدد الخدمات العامة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حاسم قبل وصول المشروع إلى القراءة الثانية في الجمعية الوطنية.
شارك نحو 17 ألف شخص في مسيرة انطلقت من ساحة البورصة وصولًا إلى ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، بدعوة من الاتحاد العام للعمال CGT، والاتحاد العام للتعليم FSU، واتحاد التضامن، بحسب صحيفة "ليمانيتي" الفرنسية.
وجاءت هذه المسيرة ضمن 160 مظاهرة متفرقة في جميع أنحاء فرنسا، تهدف إلى الضغط على النواب أثناء المناقشات المقبلة للميزانية، خصوصًا فيما يتعلق بـ ميزانية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأكدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال CGT، على وضوح الرسالة التي تنقلها هذه الاحتجاجات: "يجب فرض تغيير جوهري على مشروع الميزانية: إلغاء مضاعفة الرسوم الطبية التي قد تصل إلى 350 يورو سنويًا لكل شخص، إلغاء تجميد المعاشات والبدلات الاجتماعية، والتراجع عن تحديد مدة الإجازات المرضية إلى خمسة عشر يومًا".
وترى النقابات أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدهور ملموس في مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية، ما قد يزيد من الضغط المالي على المواطنين والفئات الهشة.
ولم تقتصر الاحتجاجات على باريس، بل شملت مدنًا فرنسية رئيسية مثل ليون، مارسيليا، وستراسبورغ، حيث خرج عشرات آلاف المواطنين للتعبير عن رفضهم للإصلاحات المقترحة.
وبحسب النقابات، فإن استمرار الضغط الاجتماعي قبل القراءة الثانية للميزانية يمكن أن يكون له أثر ملموس على المناقشات البرلمانية النهائية، وربما يدفع الحكومة إلى تعديل بعض البنود المثيرة للجدل.
ويأتي مشروع ميزانية 2026 في سياق سعي الحكومة الفرنسية لتقليص العجز المالي، من خلال تجميد بعض البدلات الاجتماعية وتعديل رسوم الخدمات الصحية.
لكن النقابات والمحتجون يرون أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع كبير في جودة الخدمات العامة، وتزيد من الأعباء على الأسر الفرنسية، خصوصًا تلك ذات الدخل المحدود.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الفرنسية أي تصريحات لتخفيف حدة الاحتجاجات، مكتفية بالتأكيد على أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية للقطاع العام وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
لكن النقابات تعتبر هذه الردود غير كافية، مؤكدة على أن المجتمع المدني لن يتراجع عن الضغط على البرلمان لضمان تعديل المشروع قبل اعتماده.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الاحتجاجات تشكل تحذيرًا قويًا للحكومة الفرنسية بأن المواطنين مستعدون للتحرك دفاعًا عن الخدمات العامة الأساسية.
بينما تتجه الجمعية الوطنية إلى القراءة الثانية لمشروع الميزانية، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في فرض خطتها التقشفية، أم أن الضغط الشعبي والنقابي سيؤدي إلى تعديلات ملموسة تحمي الفئات الأكثر ضعفًا؟
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTE5IA== جزيرة ام اند امز
