مقترح قرض إلزامي من الأثرياء.. هل تعاني فرنسا أزمة تمويل؟
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، أن فرنسا لا تحتاج إلى فرض قرض إجباري على المواطنين الأكثر ثراءً، رداً على مقترح قدمه نواب الحزب الاشتراكي ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
يقضي المقترح بإقرار قرض إلزامي بدون فوائد يستهدف نحو 20 ألفًا من كبار دافعي الضرائب.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، شدد ليسكور على أن الدولة الفرنسية لا تواجه أي صعوبات في تمويل ديونها عبر الأسواق المالية، موضحًا أن المستثمرين لا يزالون يقرضون فرنسا بثقة، وهو ما يجعل اللجوء إلى مثل هذا الإجراء غير ضروري، بل ويحمل إشارات سلبية في حال تم فرضه بالقوة، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقال: "وزير المالية يواجه يوميًا العديد من التحديات، لكن تمويل الدين ليس من بينها. لا أرى حاجة لقرض، وخصوصًا إذا كان قسريًا، لأنه لن يعطي صورة إيجابية".
ويأتي هذا الجدل بعد أن تقدم الاشتراكيون بعدة تعديلات على مشروع قانون المالية، نشرتها صحيفة "لي زيكو"، تقترح فرض قرض إلزامي بفائدة صفرية على شريحة ضيقة تمثل 0.05% من الأسر الفرنسية الأكثر ثراءً.
ودافع رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ، باتريك كانيه، عن الفكرة معتبرًا أنها ليست ضريبة ولا رسمًا جديدًا، بل تعبيرًا عن "وطنية مالية" تهدف إلى دعم خزينة الدولة دون إثقال كاهل الطبقة المتوسطة.
وأوضح كانيه أن هذا الإجراء يمكن أن يدر ما بين 6 و15 مليار يورو، بحسب المعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو ضخ أموال جديدة في الميزانية بدل اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة مرتفعة، رغم اعترافه بضعف فرص تمرير المقترح داخل مجلس الشيوخ.
وفي السياق ذاته، تقدم نواب الخضر بتعديل مشابه، فيما تبدأ المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية، الذي سبق أن رفضته الجمعية الوطنية في القراءة الأولى.
ورد ليسكور على هذه الدعوات قائلاً إن اللجوء إلى حلول "مبتكرة" لتمويل الدين يمكن مناقشته، لكنه ذكّر بأن آخر تجربة مماثلة تعود إلى عام 1983 إبان حكومة بيير موروا، مضيفًا: "لا نعاني اليوم من مشكلة تمويل، ولا أتوقع أن نواجهها العام المقبل أيضًا".
وهكذا، يتضح أن الحكومة الفرنسية ترفض بشكل واضح أي توجه نحو فرض أعباء مالية استثنائية على الأثرياء تحت مسمى القرض الإجباري، مؤكدة أن استقرار الثقة في الاقتصاد الفرنسي ما زال كافيًا لضمان تمويل الدين دون إجراءات استثنائية مثيرة للجدل.
