8 آلاف مهددون بالترحيل.. وجه آخر لأزمة التأشيرات بين الجزائر وفرنسا

أزمة جديدة زادت من تعقيد مشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بالتأشيرات والمقيمين بطريقة غير شرعية.

وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا عن توجه فرنسي لترحيل نحو 8 آلاف جزائري يقيمون بطرق غير قانونية على أراضيها.

• "أزمة التأشيرات".. الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا
• الجزائر ترفض ضغوط أوروبا في ملف الهجرة السرية: لن نكون شرطيا لكم
  

وذكرت بأن السلطات الفرنسية حددت عدد الجزائريين المقيمين على أراضيها بطرق غير شرعية بنحو 7731، وأبلغتهم بقرارات نهائية لترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، وهو العدد، الذي قال الإعلام الفرنسي إنه يشمل الفترة من يناير/كانون الماضي إلى يوليو/تموز من العام نفسه، وسط تشكيك من قبل بعض نواب البرلمان الجزائري في الرقم الرسمي المعلن عنه.

إلا أن الإعلام الفرنسي كشف أيضا عن صعوبات واجهت السلطات الفرنسية لترحيل الجزائريين المقيمين بطرق قانونية، وذكرت بأن معظمهم لا يحمل وثائق سفر، وبأن الأمن الفرنسي تمكن من ترحيل 22 جزائرياً فقط من بين العدد المصرح به.

وأبرقت السلطات الفرنسية للمصالح القنصلية الجزائرية بأسماء وأرقام الجزائريين المعنيين بالترحيل، وطلبت بشكل رسمي منها استصدار رخص تنقل مؤقتة لترحيلهم بشكل قانوني.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة الفرنسية تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، مبررة قرارها بـ"رفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها المتواجدين على فرنسا بشكل غير قانوني".

وهي الخطوة التي أثارت حفيظة العواصم المغاربية الـ3، وأبدت استيائها من الخطوة الفرنسية التي عدتها "مفاجأة ولا تخدم العلاقات مع باريس".

وعقب ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، وأعربت عن استغرابها لقرار باريس "أحادي الجانب" القاضي بتقليص حصة الجزائريين من تأشيرة الدخول إلى البلد الأوروبي، وأبلغته "اعتراض" الجزائر الرسمي.

وأبدى بيان الخارجية الجزائرية، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "استغراب الجزائر من عدم استشارتها من قبل الطرف الفرنسي قبل اتخاذ القرار"، مضيفا أن القرار "أثر سلبا على جودة وانسياب حركة الرعايا الجزائريين في فرنسا".

وشدد البيان على "المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين"، مشددا على "ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص".

والسبت الماضي، أبدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماتان استعداد بلاده للتراجع عن خطوة تقليص التأشيرات على مواطني الدول المغاربية الثلاث، لكنه وضع شرطاً أمام ذلك.

وأمام البرلمان الفرنسي اشترط دارماتان "إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مواطنيها المتواجدين بطرق غير قانونية على الأراضي الفرنسية".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، بحث وفد جزائري من الخارجية مع مسؤولين فرنسيين ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطرق غير قانونية في فرنسا، تم خلالها إحصاء قائمة أسماء المعنيين.

ونفت الجزائر رفضها عودة مواطنيها المقيمين بطرق غير قانونية على الأراضي الفرنسية، لكنها اشترطت "فحصاً للهويات" من قبل المصالح الأمنية الفرنسية بهدف التثبت من هوياتهم قبل إصدار أي موافقة على استقبالهم، وهو ما تحفظت عليه السلطات الفرنسية.