"السجن عامين" عقوبة محتملة لوزراء فرنسيين بسبب كورونا

600 طبيب أقاموا دعوى أمام المحكمة متهمين الحكومة بالتقاعس عن توفير احتياجاتهم وتجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية

تقدم مئات الأطباء في فرنسا بشكوى للمحكمة ضد رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزيرة الصحة أنيس بوزين التي استقالت قبل أسبوعين لخوض سباق الانتخابات المحلية، بسبب ما قالوا إنه سوء إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وهي تهمة قد تستوجب السجن لعامين.

الشكوى التي وقع عليها نحو 600 طبيب ممارس، رفعت أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة للحكم على الأعمال التي يرتكبها أعضاء الحكومة.

•  "الزموا منازلكم وأغلقوا كل شيء".. وصفة لصد رياح كورونا

والاتهامات الموجهة للمسؤولين الفرنسيين تتعلق بعدم اتخاذهما التدابير اللازمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المعروف أيضا بـ"كوفيد19" رغم علمهما بالمخاطر المحتملة للوباء.

وقال المحامي الذي يتولى إقامة دعوى الأطباء فابريس دي فيزيو، لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن "فضيحة نقص الأقنعة الواقية كانت الشرارة التي فجرت مبادرة مقاضاة الحكومة.. لقد أخبروهم بأن الأقنعة ستتوفر في نهاية فبراير/شباط وقد صدقوا ذلك".

وأوضحت أنه مع بداية مارس/آذار عندما أدركوا أنهم لا يملكون الأقنعة الواقية، بدأت الحكومة الفرنسية تقول إنهم ليسوا بحاجة إليها.. إنه في الواقع اعتراف بالعجز والكذب، لأن الحقيقة هي أنه لم يكن لدينا مخزون".

• مليار شخص في الحجر المنزلي لوقف انتشار كورونا حول العالم

ووفقاً للمحامية، فإن عقوبة وزيرة الصحة الفرنسية حال ثبوت إدانتها، هي السجن سنتين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

والشكوى المرفوعة ضد وزيرة الصحة السابقة ورئيس الوزراء تستند إلى المادة 223-7 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي تنص على أن "كل من امتنع طواعية عن اتخاذ أو إثارة إجراءات تجعل من الممكن (...) محاربة كارثة من المحتمل أن تتسبب في خطر يُعاقب على السلامة الشخصية بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 30 ألف يورو".

وأشارت "لوفيجارو" إلى أن مفجر الشكوى الجنائية المقدمة في 19 مارس/آذار أمام محكمة العدل في الجمهورية، هو مقابلة أنيس بوزين مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إذ أكدت أنها عرفت كل شيء مبكراً عن وجود أزمة ولم تفعل شيئا".

ونبه محامي المجموعة إلى أن "التحقيق الجنائي ضروري الآن لمعرفة مدى المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين وتحديد مسؤوليات كل منهم (المسؤولين في الحكومة) في هذا الفشل الصحي".

ويرى الأطباء أنه كان يجب أن تعمل الحكومة الفرنسية بشكل أسرع، اعتبارا من 30 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قامت منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.

واعتبر الأطباء أنه كان يجب على الحكومة الفرنسية "عمل مخزون وقائي (أقنعة، أثواب، نظارات، قفازات...) وشراء اختبارات بكميات كبيرة" و"اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية"، موضحين أن تلك هي التدابير الاحترازية.

في المقابل، دافعت بوزين عن نفسها، بعد هزيمتها في الانتخابات البلدية، قائلة إنها "حذرت رئيس الحكومة الفرنسي إدوارد فليب من كارثة صحية قادمة، حيث كشفت أنها أول من رأى ما يحدث في الصين وظهور وباء غريب في البلاد، وهو أمر لم ينفه فيليب".

وأوضحت بوزين أن فيليب (رئيس الوزراء)  لم يوافق في ذلك الوقت العديد من الأطباء على رأيهم بخصوص المخاطر المحتملة لتفشي الوباء في البلاد.

واعتبرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن ما حدث يعد فشلا تاما، عندما نعلم أنه كان من الممكن اتخاذ تدابير الحجر في وقت سابق.

وبلغت حالات الإصابات في فرنسا بالفيروس 14459 حالة مؤكدة، و562 حالة وفاة، وفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفرنسية.