فرنسا تحث لبنان على اتخاذ تدابير طارئة للخروج من أزمته
البيان أكد أن الموقف الصعب في لبنان يتطلب من الحكومة الجديدة وضع أولوية لإجراءات طوارئ وإعادة الثقة
قال بيان أصدرته سفارة فرنسا في بيروت على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن باريس مستعدة لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ "إجراءات طوارئ عاجلة".
وقال البيان: "الموقف الصعب في لبنان يتطلب من الحكومة الجديدة وضع أولوية لإجراءات طوارئ وإعادة الثقة".
الاجتماع الأول
أكد رئيس وزراء لبنان الجديد حسان دياب، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة أن الوضع غير مطمئن على جميع المستويات.
وطالب دياب -عقب اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي ببيروت- بضرورة تأمين الاستقرار لاستعادة ثقة الشعب بالدولة.
وشدد على أهمية دعم الجيش والأجهزة الأمنية لأنهما صمام الاستقرار في البلاد، مؤكدا حرصه على استمرار التعبير الديمقراطي عن الرأي، مضيفا أن الشعب مصدر السلطة الأول.
وأضاف دياب أن الحكومة اللبنانية الجديدة عمليا هي حكومة إنقاذ وطني ولا تمثل فئة أو طرفا معينا.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك حاجة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنجاز جداول الأعمال وتعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف عون أنه سيقع على عاتق الحكومة الجديدة تطبيق الخطة الاقتصادية والإصلاحات المالية التي وضعناها من قبل أو تعديلها عند الضرورة.
وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة 20 وزيرا من لونٍ واحدٍ، حزب الله وحلفائه، وسط تصاعد الخلافات على تقاسم الحصص، فيما بدأت الدعوات الشعبية لإسقاطها في الشارع اللبناني.
وفي رفض شعبي جديد للتشكيل الحكومي حديث العهد، تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في شوارع لبنان، وتحولت ميادين بيروت إلى ساحة معركة تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التي تواجههم بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.
وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكد المحتجون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
aXA6IDE4LjE5MS4xOTUuMiA= جزيرة ام اند امز