فرنسا.. مشروع قانون جديد يهدد اللاجئين

مشروع القانون الفرنسي الجديد يعرقل فرص اللجوء ويهدد المهاجرين بعقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

أثار مشروع قانون جديد حول اللجوء والهجرة طرحه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، بسبب تشدده في بعض البنود التي تهدد وجود المهاجرين.

ويقضي مشروع القانون الفرنسي الجديد بتقليص مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى 6 أشهر، بعد أن كانت مدة عام، ويتم خلالها السماح بالاستئناف على قرارات الرفض.

• مخيم كاليه للاجئين.. مفتاح هجمة يسارية ضد ماكرون
  

ويقضي القانون أيضا بفرض عقوبات قاسية على من يعبر الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، إلى جانب السجن 5 سنوات بحق المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة.

مشروع القانون فجّر جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، بسبب طابعه المتشدد، حتى أن بعض معارضيه وصفوه بـ "اللاإنساني".

الانتقادات تركزت على بنود تقليص مدة النظر وبحث طلبات اللجوء الذي يحرم طالبي اللجوء من الحصول على دفاع عادل عن حقوقهم، ويصعّب مهمتهم في ذلك.

مدّ وجزر لم تهدأ وتيرته منذ فترة، جعل وزير الداخلية والحكومة الفرنسية من بعده، وكأنهما يتحركان "على حبل مشدود"، بحسب صحيفة "لوباريزيان"، في سياق حديثها عن الجدل حول مشروع القانون.

  وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب  دافع في لقاء مع قُراء الصحيفة عن مشروع قانون اللجوء والهجرة، معتبرا أنه "منسجم"، وأن بلاده عليها أن تستقبل اللاجئين والمهاجرين ولكن في ظروف أحسن، غير أنه اعترف بـ "حساسية" هذا القانون، لتطرقه لملف الهجرة واللجوء الذي يمس أكثر من طرف.

صحيفة "ليبراسيون" اختارت من جانبها، نشر صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يصافح مبتسما، في يناير/ كانون ثان الماضي، لاجئا بمدينة كاليه شمالي البلاد، غير أنها عنونت الصورة بـ"وفي نفس الوقت ارحل"، في إشارة إلى التناقض الواضح بين الصورة وأحد بنود مشروع القانون القاضي بتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين ممن ترفض طلبات لجوئهم.

• اتهامات للشرطة الفرنسية باستعمال القوة مع "مهاجري كاليه"
  

صحف فرنسية أخرى انتقدت بشكل صريح الطابع المتشدد للقانون، حيث نشرت صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية مقالا بعنوان: "قانون كولومب: ماكينة لترحيل المهاجرين".

ومن المقرر أن بعرض مشروع القانون أمام مجلس الوزراء الفرنسي، ويرى مراقبون بأن وزير الداخلية سيواجه أصعب اختبارات منصبه، خصوصا وأن نواب اليسار في الجمعية ( الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) سيتصدون بقوة للمشروع خلال المناقشات، من منطلق معارضتهم لمطاردة المهاجرين.