سياسة

"الشيوخ" الفرنسي يقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب بديلا للطوارئ

الأربعاء 2017.7.19 12:34 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 425قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

 وصوّت اليمين من حزب "الجمهوريون" والوسط الذين يشكلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وكتلة "التجمع الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي" التي يشكل ممثلو "حزب اليسار الراديكالي" أكثريتها، ما يوازي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في أكتوبر/ تشرين الاول.. في المقابل صوّت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت.

وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.. كما حدد الشيوخ يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الإداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا.

 كذلك نص القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام.. كما حدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات إرهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات، من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة أوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا، كما ينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع إمكانات الضبط في المناطق الحدودية.

واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه، وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري بالحافلات (’ر آ تي بي) وسكك الحديد (إس إن سي إف) النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.

تعليقات