فرنسا.. تصريحات لماكرون تنذر بأزمة مع رئيس أركان الجيش

ماكرون قال إنه ليس لرئيس أركان الجيش إلا طاعة أوامر الرئيس وإذا حصل خلاف بين الاثنين فليذهب رئيس الأركان

تلوح بوادر خلاف عميق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أركان الجيش الجنرال بيير دو فيلييه بعد تبادل النقد حول ميزانية الدفاع لهذا العام. 

•  تحقيقات ضد ماكرون بشبهة المحسوبية

فقد نقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش"، الأحد، عن ماكرون قوله: "إذا وقع خلاف بين رئيس أركان الجيش والرئيس.. يذهب رئيس الأركان".

كما قال إنه ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول، وذلك بعد أن انتقد رئيس الأركان خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.

وكان ماكرون ذكر يوم الخميس أنه لن يتهاون مع المعارضة العلنية الصادرة من الجيش بعد أن تردد أن الجنرال بيير دو فيلييه أبلغ لجنة برلمانية بأنه لن يسمح للحكومة بأن "تعبث معه" فيما يتعلق بخفض الإنفاق مستخدما لفظا نابيا.

وقال ماكرون للصحيفة إن دو فيلييه لا يزال يتمتع "بثقته الكاملة" شريطة أن يعرف رئيس الأركان "تسلسل القيادة وكيف تعمل".

وكتب دو فيلييه في رسالة نشرت على حسابه على فيسبوك يوم الجمعة: "ليس هناك من يستحق أن نتبعه ونحن مغمضو الأعين".

وكان آخر منشور لدو فيلييه على فيسبوك عبارة عن خطاب مفتوح إلى المجندين الجدد في الجيش لم يتطرق فيه لذكر ماكرون.

لكن وسائل الإعلام الفرنسية فسرت الخطاب على أنه يستهدف تصريحات سابقة للرئيس.

كما أن ماكرون وجّه انتقادات لدو فيلييه خلال الاحتفالات باليوم الوطني، دون أن يذكره بالاسم.

وبدا دو فيلييه متجهما وهو جالس بجوار ماكرون في الاحتفالات التي جرت في 14 يوليو/تموز الجاري.

وفي اجتماع مغلق للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان) أعرب رئيس هيئة الأركان عن تحفظاته الشديدة إزاء خفض الميزانية بقيمة 850 مليون يورو المطلوبة هذا العام من الجيش، معتبرًا أن هذا الخفض "لا يمكن دعمه".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع دو فيلييه الجمعة القادمة وفقا لجدول الأعمال الرسمي للرئيس.

وقلصت الحكومة الفرنسية ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من ثلاثة في المائة من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

وتولى ماكرون الحكم بعد أن فاز في انتخابات مايو/أيار الماضي بأغلبية مريحة (66%)، وترسخ نفوذه في السلطة بفوز حركته "إلى الأمام" وحليفتها "الحركة الديمقراطية" بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.