الحكومة الفرنسية تفرض ضريبة إضافية على شركات الإنترنت الكبرى

وزير المالية الفرنسي يقول إن شركات الإنترنت مثل "أمازون" و"جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" وغيرها تسدد في فرنسا ضرائب أقل من الشركات المحلية

وافقت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، على اقتراح تقدم به وزير المالية برونو لومير، ويقضي بفرض ضريبة إضافية بنسبة 3% على إيرادات شركات الإنترنت الكبرى العاملة في فرنسا.

وقبل اجتماع الحكومة أصدر برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، بيانا صحفيا أشار فيه إلى أن شركات الإنترنت الكبرى مثل "أمازون" و"جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" وغيرها تسدد في فرنسا ضرائب أقل من الشركات المحلية، لأنها تستخدم أنظمة محاسبية تعتمد على إعلان إيراداتها في دول أخرى، حيث تحصل على تفضيلات ضرائبية.

• فرنسا تعترف: 5.7 مليار دولار خسائر الاقتصاد بسبب احتجاجات "الصفراء"
• الحكومة الفرنسية: لا أدلة على احتيال من جانب كارلوس غصن في باريس

وقال وزير المالية الفرنسي "من غير المعقول أن تدفع كبرى الشركات التكنولوجية والرقمية في العالم ضريبة تقل بنسبة 14% عن باقي الشركات في أوروبا وأماكن أخرى"، مضيفا أن هذه الضريبة "تمثل خطوة ستساعد في خلق ضريبة القرن الواحد والعشرين".

وتم إرسال المقترح إلى البرلمان الفرنسي على شكل قانون معجل، بهدف التوصل الى إقراره في أسرع وقت ممكن.

وتسعى فرنسا منذ فترة لكسب التأييد من دول الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة، إلا أن العديد منها رفض التعاون في زيادة نسبة الضريبة.

ومن المعروف أن تلك الشركات تختار دولاً مثل أيرلندا ولوكسمبورج للتصريح عن إيراداتها بسبب الضريبة المتدنية فيها.

وتقدر وزارة المالية الفرنسية أن تتمكن بزيادة 3% من تحصيل نحو 400 مليون يورو (450 مليون دولار) في عام 2019، وما يصل إلى 650 مليون يورو (730 مليون دولار) في عام 2020.

وأعلنت فرنسا، الأحد الماضي، عزمها فرض ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنت مثل أمازون، للمساعدة في ضمان "العدالة المالية"، وفقا لتصريحات أدلى بها وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لصحيفة لو باريزيان، ونقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الضرائب التي تصل إلى 5% على المبيعات التي تتم في فرنسا سيجري تطبيقها بأثر رجعي، بدءا من يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) للدولة.