"الحرية والتغيير" بالسودان: ننتظر رد المجلس على الوثيقة الدستورية

قوى الحرية والتغيير قالت إن الوثيقة الدستورية التي سلمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي قد تخضع لبعض التعديلات إن وجد فيها بعض القصور.

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، إنها تنتظر رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستورية التي سلمتها إليه، وتعبر عن رؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية. 

• "الحرية والتغيير" تكشف وثيقتها الدستورية المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية
• "الحرية والتغيير" بالسودان تسلم المجلس العسكري رؤيتها للمرحلة الانتقالية

وسلمت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق، الخميس، الوثيقة الدستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التي تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة. 

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه تسلم الوثيقة الدستورية من قوى الحرية والتغيير، مثمنا هذه الخطوة التي ستدفع بالحوار إلى الأمام، على حد قوله. 

وذكرت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، أن الوثيقة الدستورية التي سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي قد تخضع لبعض التعديلات إن وجدت فيها بعض القصور، لكن ستظل ثابتة في جوهرها.

وأضافت أن القضية الأساسية بالنسبة إليها هي تحديد السلطات والصلاحيات خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى 4 سنوات منذ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن المقاومة السلمية ستظل مستمرة لحين تحقيق مطالب الحراك الشعبي، وتلبية تطلعاته التي رفعها منذ انطلاقه في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت أنه تم تحديد صلاحيات المجلس السيادي، ولا تعتقد أن نسبة التمثيل ستكون مشكلة بالنسبة إلى المجلس العسكري.

نصت الوثيقة الدستورية على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها.

وطالبت وثيقة قوى الحرية والتغيير بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم تعيينهم بالتوافق بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

aXA6IDMuMTQ0Ljg5LjQyIA==

جزيرة ام اند امز