ماكرون يفرض خطة جديدة تعكّر مزاج أصحاب القنّب
يواجه مدخنو القنب في فرنسا غرامات فورية تصل إلى 2700 دولار، في محاولة للتصدي لعنف العصابات المرتبط بالمخدرات.
وسوف يتم إخضاع المشتبه بهم لفحص فوري من قبل السلطات وحال ثبوت تعاطي أي منهم للمخدرات سيواجه غرامة يتم فرضها بصورة فورية، لكن الدفع يتم عن طريق شبكة الإنترنت في وقت لاحق، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وسيحصل رجال الشرطة على 5000 ماكينة دفع إلكتروني لإجبار الأشخاص الذين يضبطون وبحوزتهم المخدرات ولا يملكون نقوداً على دفع الغرامة الفورية، التي تبدأ من 165 دولارا لمخالفة لأول مرة، للدفع في وقت لاحق.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أشار إلى أن الدولة لم تتمكن من تحصيل 65 في المائة من غرامات المخدرات، التي بلغت 350 ألفاً، والمفروضة على حيازة القنب منذ سبتمبر/أيلول 2020، مؤكدا أن الخطة الجديدة ستضيق الخناق على المتهربين من الغرامة.
وقال ماكرون: "يجب على الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بغرض الترفيه أن يدركوا أنهم بذلك يدعمون الشبكات الإجرامية، وأنهم متواطئون معهم".
ورغم قوانينها الصارمة تعد فرنسا واحدة من أعلى دول أوروبا استهلاكا لمخدر القنب، بنحو خمسة ملايين مستخدم سنويا وما لا يقل عن 900 ألف مدخن يوميا.
يدعم الكثير من الفرنسيين إلغاء تجريم المخدرات أو حتى إضفاء الشرعية الكاملة عليها، بما في ذلك النائب عن حزب الخضر جوليان بايو الذي قال "يجب علينا إضفاء الشرعية.. إنها مسألة تتعلق بالصحة العامة" رداً على مقترحات الرئيس الجديدة.
لكن ماكرون قال: "لقد طلبت من وزير الداخلية إعداد مرسوم بحلول نهاية الصيف، حيث يمكن دفع الغرامات على الفور ، بالبطاقة المصرفية أو نقداً".
لكن المتحدث باسم نقابة الشرطة رودي مانا شكك في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية بشأن إمكانية نجاح الخطة قائلا: "افترض أنك ضابط شرطة وأخذت مئات اليورو نقداً مقابل غرامة، لكنك بعد ذلك اضطررت للتدخل لمواجهة عملية سطو مسلح أو اعتداء وسقط منك المال. فما سيحدث بعد ذلك؟".
يشار إلى دول أوروبا تفرض قوانين مختلفة بشأن المخدرات تتراوح بين تقنين التعاطي مثل هولندا وبين عقوبات مخففة كالغرامات، بينما تفرض دول أخرى عقوبات مشددة منها الحبس لفترات طويلة.
وتمتلك فرنسا بالفعل قوانين تسمح لها بسجن المتعاطين لمدة تصل إلى العام، بالإضافة إلى غرامة قد تصل قيمتها إلى 3750 يورو في حال استخدام المخدرات بشكل علني دون تحديد نوع معين.
لكن القوانين التي تم سنها عام 1970 نادرا ما تتيح للمحكمة سجن المتهمين، وترجح عقوبات مخففة قد تصل إلى التحذير فقط.
aXA6IDE4LjIxNy4xNDAuMjI0IA==
جزيرة ام اند امز
