لا يلدغ بوتين من "التمرد" مرتين.. الحرس الروسي "يتحصن" بدبابات
بدبابات ومعدات ثقيلة يتحصن الحرس الوطني الروسي حتى لا يلدغ الرئيس فلاديمير بوتين من التمرد مرة أخرى.
واليوم الثلاثاء، أعلن قائد الحرس الوطني الروسي، أحد التشكيلات المسؤولة عن أمن البلاد، أن قواته ستتسلم دبابات ومعدات ثقيلة أخرى، وذلك بعد ثلاثة أيام من التمرد الفاشل الذي قامت به مجموعة فاغنر.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن فيكتور زولوتوف، الضابط المقرب من بوتين، قوله: "ليست لدينا دبابات أو أسلحة ثقيلة طويلة المدى. سنقوم بتزويد القوات بها بحسب التمويل".
وأكد زولوتوف أنه ناقش الأمر مع بوتين لكنه لم يكشف بالتفصيل عن الجدول الزمني لتسليم هذه المعدات.
وتأسس الحرس الوطني الروسي العام 2016 في البداية لمؤازرة الشرطة في الحفاظ على النظام العام، لكنه تحول بعد ذلك إلى الأعمال القتالية وشارك خاصة في الهجمات الأولى عند بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويملك الحرس الوطني بالفعل ناقلات جند مدرعة ومدفعية خفيفة.
حمم التمرد
وكان مقاتلو فاغنر تمكنوا خلال تمردهم من الاستيلاء على مقر للجيش في الجنوب وعدة مواقع عسكرية أخرى في أقل من 24 ساعة، وأوقفوا مسيرتهم نحو موسكو على بعد 200 كيلومتر فقط من العاصمة، بحسب قائدهم يفغيني بريغوجين.
وأثار هذا التقدم السريع نحو موسكو، دون مقاومة كبيرة، تساؤلات عدة في روسيا وخارجها.
وعزا زولوتوف هذا التقدم السريع إلى قرار السلطات بتركيز القوات المخصصة لإيقاف المجموعة "على أطراف موسكو"، بدلاً من إرسال مجموعات صغيرة لقتالهم على الطريق.
وأضاف "لو قمنا بتفريق المجموعة، لكانوا (مقاتلو فاغنر) مروا بكل سهولة. لقد كثفنا قوة هجومية لصدهم"، مؤكدا أن المتمردين "لم يكونوا ليسيطروا على موسكو".
كما اعتبر رئيس الحرس الوطني الروسي أن التمرد "أعدته وأوحت به أجهزة الاستخبارات الغربية" التي "كانت تعلم به قبل أسابيع من بدئه".
وأوضح "كل شيء مستوحى من الغرب. تم تنظيم كل شيء هناك. أنا لا أستبعد تورط عملاء من الاستخبارات الغربية"، دون أن يقدم أدلة.
الحرس الوطني
وفي 2016، قرر بوتين تشكيل وحدات من الحرس الوطني، في خطوة اعتقد خبراء حينها أنها تأتي في إطار خطة حكومية لإجراء إصلاحات في تشكيلات القوات المسلحة.
وآنذاك، قدم بوتين مشروع قانون يقضي بتشكيل هذه القوات، في وثيقة تحدد مهام الجهاز بتولي مكافحة الإرهاب، وحماية النظام العام، وحراسة مواقع ومؤسسات الدولة المهمة، وتطبيق قانون الطوارئ في حال فرضه، بالإضافة إلى تأمين المناطق الحدودية ومكافحة التطرف بأنواعه.
وضم مشروع القانون الذي اعتمده البرلمان لاحقا، دمج وحدات القوات الخاصة والرد السريع التي كانت تتبع لوزارة الداخلية في قوات الحرس الوطني.
وفي الواقع، لم يكن مشروع بوتين ذاك جديدا، بل شكلت خطوته تحديثا لمساعٍ سابقة أرادت زيادة فاعلية الأجهزة المكلفة بمهمات حماية الأمن الحكومي.
وبالفعل، ولد جهاز الحرس الوطني ليكلف بمهام ووظائف تختلف عن وظيفة جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، حيث يركز بالأساس على مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
ويعتقد مراقبون أن هذا الجهاز الذي يشكل درعا للدولة يمثل أيضا حصنا للرئيس نفسه، فكما في كل نظام، يحتاج رأس الدولة لجيش موالٍ له بالكامل يتولى حماية النظام.
لكن خبراء رأوا أيضا أن الخطوة نفسها تترجم عدم ثقة كاملة من قبل النظام في بقية الأجهزة السيادية، وهذا ما فرض في مرحلة ما إعادة تشكيل القوات الداخلية.
aXA6IDUyLjE1LjIyMy4yMzkg جزيرة ام اند امز
