إنهاء مهمة الخبراء الأمميين.. ضربة قاصمة لجناح الحوثي الناعم

جاء إنهاء مهام فريق الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن بمثابة ضربة موجعة لمليشيات الحوثي ولوبيات الضغط التي تسيطر على المنظمات الحقوقية الدولية.

وأفقد قرار عدم التمديد للفريق مليشيات الحوثي ورقة مهمة، حيث عمل الفريق طوال 4 أعوام على حجب جرائم المليشيات وتكثيف تقاريره ضد التحالف العربي والحكومة المعترف بها دوليا.

• الخبراء الأمميون باليمن وجرائم الحوثي.. سنوات من التضليل 

آخر تقرير للفريق وهو التقرير الرابع في سبتمبر/أيلول الماضي والذي حمل عنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن" الذي خلص إلى نتائج كارثية في منهجية تقارير الفريق وانحيازها لمليشيات الحوثي.

وكبقية تقارير الفريق تم تكثيف الاتهامات للتحالف العربي وعمليات التحالف الجوية والرصد غير المبني على تقييم مهني وموضوعي.

هذه الاتهامات المرسلة والتي تربطها تقارير الفريق بادعاءات تحقيق ميدانية تتكرر في كل تقاريره، وتكاد تكون محور كل إصدار سنوي حول الحرب في اليمن.

منهجية الاستهداف في عمل فريق خبراء الأمم المتحدة الدوليين والإقليميين بشأن اليمن قائمة على مهاجمة دول التحالف والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وتكثيف الاستدلال بوقائع لم يتم التحقيق فيها بشكل مهني وحيادي.

في تناوله للإخفاء القسري يورد التقرير على سبيل المثال 7 وقائع إخفاء يحمل 4 منها للشرعية والمجلس الانتقالي و3 فقط لمليشيات الحوثي التي يصفها الفريق بسلطة الأمر الواقع، بينما تزدحم المعتقلات السرية للمليشيات الحوثية بمئات المخفيين قسريا من الجنسين.

ويشير الخبراء إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حقق الفريق في الاعتداءات التي طالت مخيمات النازحين داخليا في الضواحي الشمالية لمأرب؛ وفي الحريق الذي حصل بمركز احتجاز المهاجرين في صنعاء بتاريخ 7 مارس/آذار 2021 وفي أوضاع أعضاء الطائفتين البهائية واليهودية.

ونتيجة لهذا، يستنتج فريق الخبراء أن الأشخاص النازحين داخليًا والمهاجرين والأقليات لا يزالون يواجهون مستويات متصاعدة من الانتهاكات ضد حقوقهم.

هذا الابتسار لفداحة هلوكوست إحراق المهاجرين الأفارقة في صنعاء من قبل الحوثيين وقصف مخيمات النازحين في مأرب وعدم تسمية حتى مليشيات الحوثي المدانة بشكل صريح في هذه الجرائم يؤكد بشكل صريح انحياز التقارير الأربعة التي صدرت عن الفريق حول اليمن.

ويعرج فريق الخبراء على مقتل المصور الصحفي، نبيل القعيطي، في عدن تاركا المجال للتأويل حول من يقف خلف الجريمة باعتبار المجلس الانتقالي هو صاحب السلطة في عدن وهو المسؤول عن الجريمة بينما كان القعيطي أحد أبرز نشطاء المجلس الانتقالي إعلاميا والانتقالي هنا هو الضحية. 

إضافة إلى إشارة عابرة عن مقتل الصحفي أديب الجناني في القصف الذي استهدف مطار عدن الدولي والعشرة صحفيين المحتجزين من قبل مليشيات الحوثي في صنعاء.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، حقق فريق الخبراء في ما يزيد على 15 قصفًا بالقذائف المدفعية أدت إلى تدمير حياة المدنيين في هذا النزاع الذي لا مفر منه ونفذ الحوثيون غالبية هذه الهجمات، ونُسب عدد قليل منها إلى الحكومة اليمنية والتحالف.

هذه الفقرة من التقرير الرابع تثبت اختزالا وتغطية واضحة لآلاف جرائم القصف التي تشنها مليشيات الحوثي ضد المدنيين في حين يتحدث الفريق عن 15 جريمة في أربعة أعوام ويوزعها بين الحوثيين والشرعية أيضا. 

وربما تكون أكبر تجاوزات الفريق هي التستر على جرائم الحوثيين في تجنيد الأطفال حيث يشير التقرير إلى أن الغريق وثق قيام الحوثيين بتجنيد اثنين من الأولاد في السادسة عشرة من العمر واستخدامهما في جبهات مأرب.

وبينما توثق المنظمات المحلية والدولية والنشطاء تجنيد الحوثيين آلاف الأطفال والزج بهم في الجبهات يتحدث فريق خبراء الأمم المتحدة عن حالتي تجنيد فقط وهو رقم يفصح عن توجه ممنهج من قبل الفريق لتضليل المجتمع الدولي وتبييض جرائم المليشيات الحوثية بحق أطفال اليمن.

وتجنب الفريق عن قصد الإشارة إلى مئات الجرائم التي ترتكب أسبوعيا في مناطق الساحل الغربي جنوب الحديدة حيث تقوم مليشيات الحوثي بتنفيذ قصف شبه يومي على المدن والتجمعات السكنية ومخيمات النازحين وسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى جراء هذه الجرائم.

وفي تعز، لم يتحدث تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة عن الحصار المفروض على المدينة للعام السادس على التوالي وكذلك عمليات القنص التي تستهدف الأطفال والنساء والمجازر المروعة التي تشهدها المحافظة جراء قذائف وصواريخ المليشيات الحوثية.

كما أغفل فريق الخبراء مجرد الإشارة إلى مجازر الصواريخ الباليستية التي تعرضت لها محافظة مأرب وعشرات الأطفال الذين سقطوا نتيجة هذه الصواريخ، في المقابل يكثف التقرير الحديث عن ضحايا مزعومين لقصف طيران التحالف العربي على محافظتي حجة وصنعاء.

وجاء تشكيل فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين في اليمن بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في قراره رقم 36/31 (2017).

وتضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف.