«التسلل الإسلامي».. مغازلة لليمين المتطرف أم ناقوس خطر ضد إخوان فرنسا؟

مع دخول فرنسا على خط مواجهة تنظيم الإخوان في البلد الأوروبي ومصادر تمويله، حاول رئيس حكومتها «مغازلة» اليمين المتطرف بتصريحات حول «التسلل الإسلامي»، أغضبت المسجد الكبير.

تحقيق واسع النطاق تقوم به السلطات الأمنية المختلفة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، وكشفت صحيفة الفيغارو الفرنسية، عن بعض تفاصيله نقلا عن مصادر أمنية لم تعلن عن هويتها.

وفي مقابلة على قناة «بي إف إم تي في» الخميس بمناسبة مرور مئة يوم على توليه منصب رئيس الحكومة، دان رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، «مجموعات منظمة إلى حد ما تسعى إلى تسلل إسلامي يدافع عن مبادئ الشريعة خصوصا في المدارس».

تلك التصريحات، أغضبت عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حفيظ، والذي أعرب الإثنين عن «قلقه العميق».

مغازلة لليمين المتطرف

ودعا في بيان الحكومة إلى عدم «تأجيج» اليمين المتطرف «عبر وصم المسلمين»، قال إن «ادعاءات من هذا النوع تحتاج إلى أدلة ملموسة حتى تعتبر ذات مصداقية».

وأكد أنه «لا يمكن الاكتفاء بتصريحات تسييسية»، مضيفًا: «لا بد من اتباع نهج دقيق لتجنب أي وصم أو تمييز».

وكتب حفيظ: «ندعو بشدة غابريال أتال والحكومة إلى الحس السليم في خطاباتهم لا سيما خلال هذه الفترة الانتخابية التي يستخدم خلالها لسوء الحظ الإسلام والمسلمون في كثير من الأحيان حجة في السباق للحصول على أصوات اليمين المتطرف».

وأضاف: «من واجب الحكومة ومسؤوليتها محاربة اليمين المتطرف من خلال تجنب تأجيجه بوصم المسلمين».

وأكد في بيانه «أننا كمواطنين مسلمين، ملتزمون بشدة محاربة جميع أشكال التطرف، ونحن على استعداد لأن نكون في الخطوط الأمامية لمحاربة الانتهاكات، إذا تم تحديدها لنا بوضوح».

مواجهة الإخوان

وكانت الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية، تعرفت أواخر العام الماضي، على حوالي 20 صندوق هبات خاصاً اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة، بحسب تحقيق رصد حوالي عشر شبكات تسيطر عليها جماعة «الإخوان المسلمين» وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مرورا بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو.

وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، فإن هذه الشبكات تقدم مختلف أنواع الرعاية للتابعين لها، بدءًا من توفير فرص عمل في شركات تسمح بارتداء الحجاب والتغيب لأداء صلاة الجمعة، ومرورا بتوفير معونات اجتماعية وصحية، وإقامة مدارس دينية وحتى إقامة ورعاية المساجد، فيما يشابه مجتمعا متكاملا، مغلقا على أفراده وموازيا للمجتمع الفرنسي.

وحول تمويل تلك الصناديق، أشار التحقيق إلى ارتباطها بمجموعة من الجمعيات المدنية المنشأة وفقا لقانون 1901، إضافة إلى مجموعة من الشركات العقارية، والتي تصب الأموال في صناديق الهبات، لتوزع بصورة غير قانونية على الجمعيات المدنية المرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين».

والجمعيات المرتبطة بالإخوان، تتولى رعاية المساجد التي تسيطر عليها الجماعة، إضافة إلى قيامها بأنشطة اجتماعية وتربوية، وتشرف على مدارس دينية وقرآنية، وتقديم نوع من الرعاية الاجتماعية والصحية.