ارتفاع سعر البنزين في مصر.. كيف ينعكس على أسعار السلع والخدمات؟
زيادة فورية في أسعار النقل والمواصلات
بدأت مصر، بدءا من صباح اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود.
وتعد هذه الزيادة الأولى في 2025، بعدما تم تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر، إذ كان آخر تحريك للأسعار في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ورغم ذلك الدولة مستمرة في دعم عدد من المنتجات الأساسية، مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، حرصًا على البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حسبما ذكرت وزارة البترول في بيان.
وتنعكس أسعار المحروقات على أغلب السلع والخدمات، ما يهدد بعودة التضخم لمستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء الاقتصاد، ما لتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر مقبلة، ما يعني أنه لن يتم تعديل الأسعار مرة أخرى قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
أسعار البنزين الجديدة في مصر
وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار الجديدة جاءت كما يلي:
بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: ارتفع من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيها للتر.
بنزين 80: ارتفع من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر.
السولار والكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.
مازوت الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كغم): من 150 إلى 200 جنيه.
أسطوانة البوتاجاز التجارية: من 300 إلى 400 جنيه.
طن الغاز الصب: من 12,000 إلى 16,000 جنيه.
الغاز لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
في المقابل، تم تثبيت أسعار المازوت الموجه للكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات، استمرارًا للدعم الموجه لهذه القطاعات الحيوية.
أسعار النقل والمواصلات
وعقب زيادة المحروقات، تم وضع تعريفة جديدة للنقل داخل المحافظات وخارجها بنسبة بلغت 15%، في حين تم رفع سعر أتوبيسات النقل العام، لتصبح 10 بدلًا من 9 جنيهات للأتوبيس العادي، و20 بدلًا من 17 جنيهًا للأتوبيس المكيف.
وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة في سعر السولار ستضيف نحو 25 قرشًا لكل كيلو من الخضراوات والفاكهة داخل القاهرة، مشيرًا إلى أن صفيحة السولار سعة 20 لترا زادت 40 جنيهًا، وهي التكلفة التي يتم توزيعها على حمولة تصل إلى 2 طن من المنتجات.
وأكد النجيب لـ"العين الإخبارية"، أن تأثير الزيادة يظل محدودًا، بحيث لا يتجاوز 5% من إجمالي سعر السلعة، لكنه نبه إلى أن بعض التجار قد يستغلون الوضع لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، داعيًا إلى تفعيل دور أجهزة الرقابة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق ومنع الفوضى في التسعير.
ارتفاع التضخم
وقال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار المحروقات سيساهم في زيادة معدلات التضخم ومن ثم رفع الأسعار في الأسواق، ما يتطلب تدخل الحكومة بشكل فعال للتحكم في حجم المعروض من السلع، بهدف كبح جماح التضخم وتحجيم تأثيرات الزيادة.
وأضاف بدرة لـ"العين الإخبارية"، أن زيادة أسعار المواد البترولية سترفع تكاليف الأنشطة الاقتصادية والمنتجات المختلفة، نتيجة زيادة تكلفة النقل والمواصلات، ما سينعكس في النهاية على المواطن.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 15% سيؤدي إلى مضاعفة أسعار عدد من السلع، نظرا لاعتماد عمليات التصنيع والنقل والتوزيع على الوقود، مؤكدًا أن الزيادة في التكاليف ستُحمّل على المستهلك النهائي، باعتبارها نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأكد أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما سيؤثر على قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الشهر الجاري.
دعم يومي بـ366 مليون جنيه
وأوضحت وزارة البترول، أن الزيادات الأخيرة لم تغط كامل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بسبب ارتفاع التكاليف عالميًا، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بـ366 مليون جنيه (11.464 مليون دولار) لتغطية الفارق، أي ما يعادل 11 مليار جنيه (214.7 مليون دولار) شهريًا.
وأضافت أن مصر تستورد نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما أسهم في ارتفاع تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا.
وعلى الرغم من رصد الوزارة تراجعًا طفيفًا في تكلفة إنتاج لتر السولار نتيجة انخفاض أسعار خام برنت عالميًا، بلغ نحو 40 قرشًا، لكنها أكدت استمرار الفجوة السعرية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل.
وفي إطار استراتيجيتها لضمان استقرار السوق المحلي، تواصل الوزارة تنفيذ خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وقدمت حزمًا تحفيزية جديدة لشركاء الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم الاكتفاء الذاتي.
وفي ضوء قرارات الزيادة، صدرت توجيهات برفع درجة الاستعداد لدى الأجهزة المعنية في المحافظات، وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس، إلى جانب مراقبة الأسواق لمنع استغلال التجار للزيادات السعرية.
