خشية تكرار "احتجاجات البنزين".. إيران تتراجع عن تقييد الإنترنت
رفض البرلمان الإيراني، الأربعاء، خطة تقييد شبكة الإنترنت التي صوت عليها أعضاء اللجنة المشتركة، خشية اندلاع مظاهرات على غرار احتجاجات البنزين في 2019.
وقال عضو البرلمان الإيراني جلال رشيدي كوجي، إن لجنة إعداد القوانين في البرلمان رفضت خطة تقييد الإنترنت التي صوت عليها أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بهذا المشروع الثلاثاء.
وأضاف كوجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تابعتها "العين الإخبارية"، "بعد الجدل الحاصل في البلاد بسبب خطة تقييد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن لجنة إعداد القوانين في البرلمان، رفضت القانون".
وكان أعضاء اللجنة المشتركة التي عينها البرلمان الإيراني، صوتوا بالأغلبية على الخطة العامة لتقييد الإنترنت في إيران، والتي جاءت بعنوان "خطة حماية الفضاء الإلكتروني".
ودشن الإيرانيون مساء الثلاثاء هاشتاق عبر منصة "تويتر" هددوا بالخروج في مسيرات احتجاجية ضخمة أمام البرلمان الإيراني، في حال إقرار هذه الخطة.
كما هدد حزب الوحدة الإسلامي، أحد الأحزاب الإصلاحية، البرلمان بدعوة الشعب للخروج في احتجاجات عارمة، إذا لم يتم وقف هذه الخطة التي تحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في إيران، والعالم.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن النائب جلال رشيدي كوجي، قال إن 55 نائبا وقعوا حتى الآن على عريضة لإعادة الخطة إلى البرلمان للمراجعة، مشيراً إلى أن عدد التوقيعات آخذ في الازدياد.
من جانبها، شنت الصحف الإصلاحية والمتشددة هجوماً على البرلمان بسبب تعامله مع خطة تقييد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن "خطة تقييد الإنترنت جرى التصويت عليها في اجتماع استغرق 45 دقيقة".
واعتبرت صحيفة "رسالة" المتشددة في صفحتها الأولى قرار اللجنة البرلمانية بـ"الخاطئ"، وهاجمت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حكومة رئيسي الذي تعهد خلال حملته الانتخابات بزيادة سرعة الإنترنت.
صحيفة "آفتاب" الإصلاحية، فجاء عنوان صفحتها الأولى "يوم صعب على الإنترنت" في إشارة إلى قرار تقييد هذه الخدمة العالمية.
وفي وقت سابق ، وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وضع الإنترنت في إيران بأنه "مهجور" ودعا إلى فرض قيود.
ولاقت خطة حماية الفضاء الإلكتروني معارضة واسعة من الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالبين بإلغائها.
وفسرت صحيفة "اعتماد" تراجع البرلمان بأنه "خوفاً من إثارة مشاعر الإيرانيين والخروج باحتجاجات شعبية على غرار ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد رفع أسعار البنزين بطريقة مفاجئة".
وبالتزامن مع التصويت على "خطة الحماية"، نشرت وسائل الإعلام المحلية في إيران تقارير عن تباطؤ في الإنترنت.
