مستشفيات غزة.. أزمات تحت مطرقة الحصار والانقسام


مع ارتفاع ساعات الانقطاع اليومي للكهرباء وبوادر أزمة وقود في وزارة الصحة بغزة تبدو مهمة الفريق الفني شبه مستحيلة في المستشفى.

على مدار الساعة، ينهمك مهندسو وفنيو الصيانة في مجمع ناصر الطبي، جنوب قطاع غزة، لتأمين إمدادات الكهرباء وعدم انقطاعها عن الأقسام الحيوية، بالاعتماد على مولدات طاقة في ظل أزمة كهرباء شديدة في القطاع.

• المنحة الإماراتية تنقذ مستشفيات غزة من الظلام والإغلاق
  
• مستشفيات غزة تكافح لإنقاذ آلاف المصابين


ومع ارتفاع ساعات الانقطاع اليومي للكهرباء لنحو 20 ساعة يوميا في الأسبوع الأخير، وبوادر أزمة وقود في وزارة الصحة بغزة، تبدو مهمة الفريق الفني شبه مستحيلة، وفق المهندس صبحي قشطة، مدير دائرة الهندسة والصيانة في المجمع.



وقال قشطة في حديثه لـ"العين الإخبارية": "انقطاع يعني الاعتماد بشكل أكبر على مولدات الكهرباء البديلة، بما يعنيه ذلك من مشاكل وتكلفة إضافية على صعيد الوقود والصيانة والأعطال المستمرة".


وأَضاف: "بسبب مشكلة الكهرباء نحن في أزمة مستمرة، لتأمين كهرباء مستقرة خاصة للأقسام الأساسية التي نحرص على توافرها فيها بشكل مستمر مثل العناية الفائقة".

إظلام المستشفيات

وزارة الصحة بغزة دقت ناقوس الخطر من جديد حول أزمة الوقود في المستشفيات، والتي تنذر بإظلام هذه المستشفيات أو توقف الخدمات فيها أو في الكثير منها، كما حدث مطلع العام الجاري.


ونجحت منحة وقود مقدمة من دولة الإمارات والبنك الإسلامي للتنمية في فبراير/شباط الماضي في إعادة الحياة للقطاع الصحي بغزة، بعد أن ألغت الوزارة في حينه عدة مستشفيات وأقسام صحية بسبب أزمة الوقود.

إجراءات قاسية


ويؤكد الدكتور أشرف أبومهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية، أن ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي في فبراير/شباط الماضي تكفي حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.


وحذر بأن الخدمات الصحية محتمل أن تقف في ظل توقع اللجوء لإجراءات قاسية للتعامل مع الأزمة الطارئة.


وتحتاج المستشفيات في قطاع غزة إلى 4500 لتر من الوقود شهريا، حيث تضطر لتشغيل مولدات طاقة كبيرة الحجم لتوفير كهرباء على مدار الساعة في ظل انقطاع التيار الكهرباء الذي يصل لنحو 20 ساعة يوميا.




وقال أبومهادي إن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة ما هي إلا إفرازات سنوات الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.


وأكد الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أنه سيجري العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة.






وطالب الجهات والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والصحية والمراقبة للعمل الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة تضمن عدم دخول الخدمة الصحية في متاهات صعبة وخطيرة، المتضرر الوحيد منها هو المريض الفلسطيني.

ولدى انقطاع الكهرباء من الشبكة الرئيسية يتحول العمل في مستشفيات القطاع إلى خطة الطوارئ، حيث تشغل المولدات لتلبية الاحتياجات الرئيسية، فيما تفصل أحيانا أجهزة التكييف عن غالبية غرف المبيت التابعة للمرضى، لضمان الاستفادة من المولدات للأقسام الأساسية.



وتبقى أزمة الوقود والكهرباء واحدة من أزمات عديدة تعانيها المستشفيات في قطاع غزة، بعد 12 سنة من الحصار والانقسام.

تحييد الخدمات الصحية



ويؤكد ياسر عبدالغفور، نائب مدير وحدة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المنظومة الصحية في القطاع تعمل بالحد الأدنى وهي مرشحة للانهيار الكامل، مبينا أن الأمر لا يقتصر على أزمة الكهرباء على أهميتها، فهناك أزمة أدوية وأجهزة طبية وتحويلات.


وأشار إلى أن بعض المستشفيات توقفت عن توقيف الوجبات الغذائية، وأغلب الأدوية يضطر المرضى لشرائها، كما أن ما نجم عن قمع الاحتلال لمسيرات العودة من شهداء وآلاف الجرحى (148 شهيدا وأكثر من 16 ألف جريح منذ 30 مارس) استنزف موارد المستشفيات وجهود الطواقم الطبية.


وشدد على ضرورة تحييد الخدمات الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية إجمالا، وإخراجها من دوامة المناكفات السياسية بين السلطة وحماس، لأن المواطن هو المتضرر منها.