حرب غزة.. مشروع قرار أممي لـ«هدنة مرتقبة» واليابان تستأنف تمويل أونروا

مؤشرات تلوح في الأفق تشي باقتراب هدنة في غزة توقف نزيف الدماء المستمر من السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبشر بها مساع لفرض رقابة دولية على تلك الهدنة المرتقبة.

وفي هذا الإطار اقترحت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحمل المسؤولية.

• هدنة غزة.. إسرائيل ترى تقدما في مفاوضات القاهرة بهذا الشرط
• «لا للخيانة باسم غزة».. غضب أردني ضد «فتنة حماس والإخوان»

وقال سفير فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقا على النص: "إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتا". وسيحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.

ملامح مشروع القرار

ويدعو المشروع كذلك، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع لدى الحركة وغيرها.

وامتنعت الولايات المتحدة المتحالفة مع إسرائيل عن التصويت على مشروع قرار الشهر الماضي لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضوا بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ولم تنفذ حماس أو إسرائيل هذا القرار حتى الآن.

وكانت آخر مرة يتوصل فيها الجانبان إلى هدنة في نوفمبر/تشرين الثاني أُطلق خلالها سراح بعض الرهائن.

وبدأت الحرب بعد أن هاجم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وردت إسرائيل بفرض حصار كامل على غزة، ثم شنت هجوما جويا وبريا أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة.

ويندد مشروع القرار بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس.

وتزايدت الضغوط الدولية من أجل استئناف الجهود للتوسط في حل الدولتين الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وينص مشروع القرار "على ضرورة التوصل على عجل إلى حل عبر التفاوض من خلال إجراءات حاسمة ونهائية تتخذها الأطراف نحو حل الدولتين تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام".

كما يدعو إلى "إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية" إلى المدنيين في غزة.

وحذرت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي من أن المجاعة أصبحت وشيكة في بعض المناطق في غزة، حيث اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى ترك منازلهم وتحولت مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض.

استئناف تمويل أونروا

وفي سياق آخر، قالت اليابان، الثلاثاء، إنها سترفع تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة بينما تعمل الوكالة على استعادة الثقة بعد مزاعم إسرائيلية عن ضلوع بعض موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وعلقت اليابان و15 دولة أخرى تمويلا قدره 450 مليون دولار هذا العام، مما عرقل عمليات الوكالة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وأجرت الوكالة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، استأنفت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها لأونروا فيما زاد العديد من دول الخليج مثل السعودية ودولة الإمارات التمويل.

وأونروا أكبر وكالة إغاثة عاملة في غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ هجوم حماس.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير أونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي، إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.

وأضافت للصحفيين في البرلمان "في ضوء ذلك، سترفع اليابان التجميد عن مساهماتها المالية لأونروا".

وأردفت أن ما يقرب من 35 مليون دولار من التمويل المقرر أساسا جاهزة للصرف.

وتشير بيانات أونروا لعام 2022 إلى أن اليابان هي سادس أكبر جهة مانحة للوكالة.