5 مؤشرات اقتصادية توجه الناخبين في بريطانيا.. جميعها «مؤسفة»

يستعد الناخبون في بريطانيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة في الرابع من يوليو/تموز، دعا لها رئيس الوزراء ريشي سوناك، إذ من المرجح أن تتحكم 5 مؤشرات اقتصادية "مؤسفة" في تحديد النتيجة.

ويتولى حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطة منذ عام 2010، وهي الفترة التي شهدت صدمتين مزدوجتين تمثلتا بالوباء والحرب في أوكرانيا.

• ترشح مهندس «بريكست» لانتخابات بريطانيا.. «انتكاسة» لسوناك؟

لكن بحسب تقرير نشرته "سي إن إن" فإن المملكة المتحدة تعثرت أيضا بسبب جرحين ألحقتهما بنفسها، وهما التقشف العميق في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وقرار عام 2016 بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى فرض حواجز جديدة أمام التجارة.

وكان النمو الاقتصادي ضعيفا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى الضغط على مستويات المعيشة والتقشف في أموال الخدمات العامة.

ووفقا لاستطلاع أجرته شركة YouGov فإن خمس مؤشرات ستؤثر على قرارات التصويت بالنسبة للناخبين.

الدخول تتآكل

أدى التضخم، الذي سجل مستوى قياسيا بلغ 11.1% قبل 18 شهرا فقط، إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر. وعلى الرغم من تباطؤ الوتيرة السنوية لارتفاع الأسعار -ونمت الأجور الآن بشكل أسرع من التضخم لمدة تسعة أشهر متتالية- فإن الأجور الحقيقية، أو المعدلة حسب التضخم، لم تزد إلا بالكاد منذ عام 2010، مما يعني أن الناس ليسوا أفضل حالا بشكل كبير.

وقال توم ووترز، المدير المساعد في معهد الدراسات المالية (IFS)، معهد للأبحاث الاقتصادية، "لقد كان ضعف نمو الدخل سمة مؤسفة للحياة الاقتصادية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.. بالنسبة للجميع: الأغنياء والفقراء، الكبار والصغار".

وفي تقرير نُشر في ديسمبر/كانون الأول، قدر مركز الأبحاث أن متوسط ​​الدخل الأسبوعي الحقيقي في العام الماضي كان أقل بمقدار 205 جنيهات استرلينية (262 دولارا) من المستوى الذي كان من الممكن أن يصل إليه لو استمر في النمو بنفس الوتيرة التي كان عليها قبل الأزمة المالية عام 2008.

وقال "لقد أدى ضعف نمو الإنتاجية إلى ركود غير مسبوق في الأجور الحقيقية، حتى قبل أن يصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود".

مستويات المعيشة مخيبة للآمال

كان النمو الضعيف في الإنتاجية -الذي يقاس غالبا بالناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل- سببا في عرقلة العديد من الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية على الأقل.

لكن أداء المملكة المتحدة كان أسوأ من العديد من أقرانها، الأمر الذي أدى إلى تضرر الدخول بشكل أكبر والإضرار أيضا بمستويات المعيشة.

ومن جانبه، أشار نيك ريدباث، الباحث الاقتصادي في معهد IFS، إلى بطء نمو الأرباح والتخفيضات الحادة في الإنفاق العام، من بين أمور أخرى. وقال "كانت هناك فترة من النمو السيئ في الإنتاجية، ومعها مستويات المعيشة في وقت ما بين عامي 2010 و2024".

ووفقاً لمعهد الدراسات المالية ارتفع متوسط ​​دخل السكان في سن العمل في بريطانيا خلال آخر 12 عاما قبل 2007 بما يتجاوز 40%، أي أكثر من ثلاثة أمثال النمو في الولايات المتحدة وسبعة أمثال النمو في ألمانيا.

على النقيض من ذلك، بين عامي 2007 و2019 ارتفع الدخل النموذجي في المملكة المتحدة بنسبة 6% فقط، نصف المستوى في الولايات المتحدة وأقل بثلاث مرات تقريبا من نظيره في ألمانيا.

الجنيه أضعف بنسبة 14%

كما تعرضت العملة البريطانية لضربة قوية على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، ولم يساعدها الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016 أو الميزانية "المصغرة" الكارثية التي كشفت عنها رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تروس في سبتمبر/أيلول 2022.

كان قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي يطارد الجنيه والاستثمارات الداخلية في البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمن. ويؤدي ضعف العملة إلى تفاقم التضخم، الذي بلغ ذروته عند مستوى أعلى في بريطانيا مقارنة بمستوياته في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لأنه يرفع تكلفة السلع المستوردة.

وقالت كلير لومبارديلي، نائبة المحافظ الجديدة للسياسة النقدية في بنك إنجلترا، في استبيان حديث "لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة كبيرة وطويلة الأمد في حالة عدم اليقين، وهو ما ظهر في انخفاض الاستثمار وتأثر التجارة سلبيا، ومن ثم انخفاض الإنتاج والإنتاجية".

ملكية المنازل آخذة في الانخفاض

وفي حين أن الأجور الحقيقية لم تنمُ إلا بالكاد فقد ارتفعت أسعار المنازل، مما دفع حلم ملكية المنازل بعيدا عن متناول العديد من البريطانيين.

ومن ذروة بلغت 291.716 جنيه استرليني (373.236 دولار) في سبتمبر/أيلول 2022، انخفض متوسط ​​سعر المنزل إلى 284.691 جنيه استرليني (364.242 دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، لكن الأسعار تظل مرتفعة بالمعايير التاريخية، خاصة عند مقارنتها بالدخل.

وانخفضت معدلات ملكية المنازل، وأظهرت بيانات التعداد أنه في عام 2021 امتلكت 62% من الأسر في إنجلترا منازلها. وهذا يمثل انخفاضا من 68% في 2008/2009، وفقا للأرقام الرسمية، قبل وقت قصير من وصول المحافظين إلى السلطة.

وبات الملايين من البريطانيين عالقين في العقارات المستأجرة، التي أصبحت أيضا أكثر تكلفة، وفي المتوسط تنفق الأسر الآن أكثر من 29% من دخلها بعد خصم الضرائب على الإيجار، ارتفاعاً من 24% في عام 2010، وفقاً لشركة زوبلا العقارية.

إنهاك الخدمات الصحية الوطنية

كان أحد الوعود الخمسة التي قدمها سوناك للناخبين في وقت مبكر من رئاسته الوزراء هو تقليص قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن عدد المرضى الذين ينتظرون العلاج غير الطارئ في إنجلترا ارتفع من 6.1 مليون في يناير/كانون الثاني 2023، عندما تعهد بذلك، إلى نحو 6.3 مليون في مارس/آذار من هذا العام.

يشمل العلاج الاختبارات التشخيصية والمسح الضوئي، وإجراءات مثل استبدال مفصل الورك والركبة، بالإضافة إلى جراحة القلب غير العاجلة وعلاج السرطان وجراحة الأعصاب، وبما أن بعض المرضى يحتاجون إلى علاجات متعددة فقد بلغ عدد المواعيد المعلقة 7.5 مليون في مارس/آذار، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

ونمت قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل مطرد منذ ظهور جائحة كوفيد-19، مما أسهم في نقص العمال في المملكة المتحدة، ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية كان اعتلال الصحة هو السبب وراء كون أكثر من 2.8 مليون شخص "غير نشطين اقتصاديا" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024.

ووجد مسح أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في فبراير/شباط 2023 أن ثلث غير النشطين اقتصاديا كانوا ينتظرون علاج هيئة الخدمات الصحية الوطنية.