عزوف عالمي عن شراء الأسلحة الألمانية والحكومة تبحث الأسباب
كشف تقرير أعدته وزارة الاقتصاد الألمانية، عن استمرار تراجع صادرات البلاد من الأسلحة بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري.
وتبحث الحكومة الاتحادية في اجتماعها اليوم، التقرير للمصادقة عليه.
ووافقت الحكومة في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران على صادرات أسلحة وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة إجمالية 2.3 مليار يورو (2.6 مليار دولار).
وقد تراجعت الصادرات المثيرة للجدل إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
أما فيما يتعلق بالتصدير لما تسمى "الدول الثالثة"، فقد تم إصدار تراخيص بقيمة إجمالية 499 مليون يورو، أي أقل من ثلث الـ1.74 مليار يورو المسجلة في النصف الأول من عام 2020.
ويشير التقرير إلى تراجع صادرات الأسلحة في الفترة من 2016 إلى 2018، إلا أنها زادت بعد ذلك لمستوى قياسي، إذْ بلغت ثمانية مليارات يورو في عام 2019.
وفي عام 2020، تراجعت الصادرات مرة أخرى بأكثر من الربع إلى 5.82 مليار يورو. وقد استمر اتجاه التراجع في النصف الأول من 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تصدر تقارير منتظمة حول موافقاتها على صادرات الأسلحة منذ عام 2014.
أرقام قياسية
ورغم من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية التي ضربت الاقتصادات العالمية الكبرى وساهمت في انخفاض النمو العالمي بنحو 4.4%، وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن حجم الإنفاق العسكري العالمي بلغ العام الماضي نحو تريليونَي دولار، محطماً بذلك أرقاماً قياسية جديدة لم تُتجاوَز منذ عام 1988، عندما كانت الحرب الباردة مستعرة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.
وحسب التقرير السنوي الأخير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم (SIPRI)، وصلت نفقات التسلح في جميع أنحاء العالم إلى نحو 2.2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، محققةً بذلك زيادة تُقدَّر بـ2.4% مقارنة بعام 2019.
وأشار المعهد السويدي إلى أن مبيعات الأسلحة حول العالم حققت ارتفاعاً بلغ نحو 5.5% خلال الفترة بين عامَي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة ما بين عامَي 2010 و2014.
الولايات المتحدة
حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولية (SIPRI) في تقرير صدر منتصف مارس/آذار الماضي، شهدت صادرات الأسلحة الروسية والصينية تراجعاً خلال الفترة بين عامَي 2016 و2020، قابله نموّ لدى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، ضمن قائمة البلدان الخمسة الأكثر تصديراً للسلاح.
وما زالت الولايات المتحدة تحافظ على صدارة قائمة المصدّرين، إذ ارتفعت حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32% إلى 37% خلال الفترة نفسها، إذ زوّدَت واشنطن 96 دولة بأسلحة رئيسية في 2016-2020.
وحلّت روسيا في المرتبة الثانية كأكبر مصدّر للأسلحة عالمياً، لكن صادراتها تراجعت بنسبة 22% حتى نهاية 2020، مقارنة مع الفترة المنتهية في 2015، وشكّلَت حصتها 20% من صادرات الأسلحة عالمياً، إذ صدرت إلى 47 دولة، لكن أكثر من نصف صادراتها ذهب إلى الهند والصين والجزائر.
في المقابل زادت فرنسا المصنَّفة ثالثَ أكبر مصدّر للأسلحة حول العالم، صادراتها بنسبة 44%، لتستحوذ على 8.2% من صادرات الأسلحة العالمية. وزادت ألمانيا المصنفة رابعَ أكبر مصدّر للأسلحة، صادراتها بنسبة 21%، لتشكل حصتها 5.5% من الحصة الإجمالية العالمية.
وإلى جانب روسيا، انخفضت صادرات الصين، خامس أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، بنسبة 7.8%، لتشكّل 5.2% من إجمالي صادرات الأسلحة.
aXA6IDMuMTQ4LjExNy4yMzcg جزيرة ام اند امز
