ميركل دفاعا عن قيود كورونا: "فرض" على الديمقراطية
المستشارة الألمانية تؤكد أن الحكومة لم تتبن نهجا عفويا بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.
دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا القيود المفروضة على الحقوق الأساسية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها "فرض" على الديمقراطية.
وقالت ميركل، السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت بمناسبة يوم الدستور الموافق 23 مايو/أيار إنها تتفهم القلق فيما يخص القيود المفروضة خلال الجائحة، مؤكدة أنها لم تتبن نهجا عفويا بشأن القيود المفروضة على الحقوق الأساسية.
وأضافت المستشارة الألمانية: "لهذا السبب يجب أن تكون قصيرة المدى قدر الإمكان، لكنها ضرورية، وقد بررنا ذلك دائما لأننا نشعر بالمسؤولية تجاه كرامة الناس، بحسب المادة 1 من قانوننا الأساسي (الدستور)".
وذكرت ميركل أن "هذا يشمل أيضا منع النظام الصحي من الانهيار"، مضيفة أنه "لحسن الحظ تم تحقيق ذلك".
وتابعت: "بالطبع علينا الآن أن نبرر لماذا لا نستطيع إلغاء قيود معينة ولماذا تمكنا من إلغاء أخرى. وبهذه الطريقة يتعين علينا أن نفكر في تناسبية الإجراءات مع بعضها بعضا دائما".
وأعربت عن سعادتها بأن وضع العدوى الحالي في ألمانيا يسمح بعودة الكثير من الأمور بعد تقييدها على مدار أسابيع.
وأضافت ميركل أن الجائحة وضعت المجتمع أمام تحديات خاصة، ربما كانت الأكبر منذ 71 عاما، موضحة أن الأهم الآن هو مراعاة مبادئ الدستور، الذي تم إقراره في 23 مايو/ أيار عام 1949.
يأتي هذا فيما واصل التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه ميركل، تقدمه في استطلاعات الرأي، في ظل أزمة جائحة كورونا.
وحصل التحالف في استطلاع نُشِرتْ نتائجه اليوم السبت على نسبة 40%، بزيادة قدرها نقطة مئوية مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي.
وحصل حزب الخضر على نسبة 16%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على نسبة 15%، في حين حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 9% و"اليسار" على 8%، والحزب الديمقراطي الحر على نسبة 5%.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، ارتفعت شعبية التحالف المسيحي من ناخبين سابقين للحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والخضر.
وأشار الاستطلاع إلى أنه من بين 100 ناخب جديد للتحالف المسيحي، أعطى 23 فردا في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أصواتهم للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و22 للحزب الديمقراطي الحر، و12 للخضر، و3 للبديل الألماني.
الاستطلاع أجري بتكليف من محطة "آر تي إل" التفلزيونية، خلال الفترة من 18 حتى 22 مايو/أيار الجاري، وشمل 2002 ألماني.
وفي ظل إجراءات إعادة فرض الرقابة على الحدود نفذت الشرطة الاتحادية في ألمانيا 581 أمر اعتقال في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.
وذكرت مصادر أمنية أن رجال الشرطة رصدوا أيضا نحو 130 واقعة انتهاك لقانون حيازة السلاح خلال عمليات التفتيش.
وفي حوالي 150 ألف حالة، تم إعادة الأجانب الذين لم لم يكن لدى أي منهم سبب وجيه للدخول عند الحدود من أجل الحد من انتشار العدوى.
وذكرت الشرطة الاتحادية، إنها أوقفت أيضا خلال عمليات التفتيش على الحدود على مدار شهرين نحو 3100 من المطلوبين للعدالة، كما تم العثور على أشياء مفقودة في نحو 500 حالة.
وتحدثت الشرطة عن ضبط أكثر من 800 حالة انتهاك لقانون المخدرات.
وقال رئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومان: "تظهر هذه الأعداد أهمية مهمة التصفية على الحدود بالنسبة لأمن وصحة المواطنين في بلدنا".
يُذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أمر في 16 مارس/آذار الماضي بفرض رقابة مؤقتة على الحدود مع النمسا وفرنسا والدنمارك ولوكسمبورج وسويسرا للحد من تفشي الوباء، وكثف في مناطق حدودية أخرى التحقق العشوائي من الهوية على مسافة 30 كيلومترا.
وألغت ألمانيا الرقابة مؤخرا على الحدود مع لوكسمبورج، وستستمر الرقابة على الحدود مع النمسا وفرنسا وسويسرا حتى 15 حزيران/يونيو على الأقل، لكن على نحو عشوائي.
وحتى منتصف يونيو/حزيران المقبل لن يتم السماح لأفراد بعبور الحدود إلى ألمانيا إلا لأسباب وجيهة أو لزيارة أقارب أو لالتزامات مهنية.
ويعتزم نشطاء ألمان تنظيم مظاهرات في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على التدابير الاحترازية وقيود التباعد الاجتماعي التي وضعتها السلطات الألمانية على خلفية جائحة كورونا.
ومن المقرر تنظيم هذه المظاهرات في مدن كثيرة، منها شتوتجارت وبرلين وكولونيا وميونخ وفرانكفورت وهانوفر.
