ألمانيا تنقذ الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس
الحكومة الألمانية توافق على زيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة ضرائب المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات
قررت الحكومة الألمانية تقديم حزمة تحفيز تشمل قطاعات الاقتصاد والأفراد الذين تضرروا بشدة من أزمة جائحة كورونا، وأحالت قراراتها إلى البرلمان الألماني "بوندستاج" للموافقة عليها حتى تصبح سارية المفعول.
ووافقت الحكومة على مساعدات بقيمة 25 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حوافز رعاية الأطفال وخفض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة ضرائب المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، الجمعة، على تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو لهذه الشركات للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس.
وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والحانات والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من يونيو/حزيران الجاري حتى أغسطس/ آب المقبل جزءا من التكاليف التشغيلية الثابتة.
ويسري ذلك على الشركات التي انخفضت إيراداتها بنسبة 60% على الأقل خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.
وترتفع نسبة المساعدة للشركة بحسب نسبة انخفاض إيراداتها، حيث يمكن أن تصل المساعدات للشركة الواحدة إلى 150 ألف يورو على مدار الأشهر الثلاثة.
وتتطلب هذه القرارات موافقة البرلمان الألماني "بوندستاج" عليها حتى تصبح سارية المفعول.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، وقعت الحكومة الاتحادية في ألمانيا مع الولايات اتفاقية إدارية بشأن تقديم حزمة مساعدات 50 مليار يورو تقريبا، لصالح شركات صغيرة ومن يعملون لحسابهم الخاص،وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على ميزانية تكميلية من أجل ذلك.
كما مهدت الحكومة الألمانية الطريق لتطبيق أجزاء مهمة في حزمة التحفيز الاقتصادي للحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ووافقت الحكومة، الجمعة، على الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يوليو/تموز المقبل حتى نهاية العام من 19% إلى 16% في كل عملية شراء.
كما خفضت الحكومة معدل ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5%، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.
كما وافقت الحكومة على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة البرلمان الاتحادي "بوندستاج"، ومجلس الولايات "بوندسرات" حتى تصبح سارية المفعول.
ومن المنتظر أن يبت فيها المجلسان خلال جلسات خاصة في 29 يونيو/حزيران الجاري.
كما وافق مجلس الوزراء الألماني، الجمعة، على زيادة الضرائب على المركبات كثيفة الاستهلاك للمحروقات اعتبارا من عام 2021.
ومهد مجلس الوزراء لإجراء تعديل قانوني على حماية المناخ لحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة.
ولن تتأثر السيارات المسجلة بالفعل بهذه التعديلات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تفرض ضرائب إضافية بالفعل على السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية لكل كيلومتر عن 96 جرام.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستزداد قيمة الضرائب إذا تخطت انبعاثاتها 115 جرام عن كل كيلومتر، هو ما سيؤثر على السيارات الرياضية والكبيرة على وجه الخصوص.
