تغريم الغنوشي.. محكمة تونسية تدينه بتلقي تمويل أجنبي

أفادت مصادر قضائية تونسية لـ"العين الإخبارية" بأن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بغرامة مالية ضد حق زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

الغرامة التي قضت بها المحكمة، في حكم قابل للطعن، قدرها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3000 دولار أمريكي)، بعد إدانته بمخالفة قانون الإشهار السياسي.

وأكدت المحكمة في تقريرها أنّ حركة النهضة الإخوانية تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط" BCW" الأمريكية، لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي.

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

•  بعد الفضائح والهزائم.. الغنوشي يسعى لتدويل أزمة تونس
  

وأكدت ذات المصادر أنه سبق وأن أكد محامي الغنوشي خلال الجلسة الأخيرة في المحكمة منذ ثمانية أيام أن الغنوشي ليس لديه أي مخالفات قانونية وبأنه لا دخل له في بث قناة تلفزيونية خاصة لاجتماع شعبي نظمه الغنوشي خلال حملته الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وأشارت إلى أن الجرائم الانتخابية التي قام بها الغنوشي خلال الانتخابات الماضية ما زالت موضوعة على طاولة المحكمةـ وأن هذا الحكم يدخل في إطار الإشهار السياسي فقط ومازالت قضية "اللوبيينج" التي تعتبر جريمة انتخابية يمكن أن تصل إلى حد حل حركة النهضة.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بحركة النهضة.