تونس.. سرقة مكتب محاماة شهير وشكوك حول الإخوان
تعرض مكتب هيئة الدفاع عن القياديين التونسيين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي للاقتحام وسرقة وثائق مهمة فيما تحوم الشكوك حول عناصر تنظيم الإخوان.
جريمة تأتي قبل موعد التحقيق مع زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بخصوص تورطه في قضية جمعية "نماء" ذات الصبغة الإرهابية.
وتتجه الشكوك، حسب عديد المراقبين، إلى الإخوان وعناصر حركة النهضة بسرقة مكتب المحاميين المشترك، أنور الباصي عضو هيئة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي، وسعيدة قراش المتحدثة الرسمية السابقة باسم الرئاسة التونسية في عهد الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
وتمت سرقة وثائق هامة من داخل هذا المكتب، وفق سعيدة فراش، إضافة إلى سرقة الحاسوب الخاص بأنور الباصي.
وتم في وقت سابق استهداف مكاتب محامين من هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وسرقة ملفات ووثائق.
السرقة تأتي قبل يوم من خضوع راشد الغنوشي للتحقيق من قبل قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) كمتهم في قضية جمعية "نماء" الخيرية المتهمة في قضايا إرهابية وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع راشد الغنوشي يوم غد 19 يوليو/تموز الجاري في هذه القضية، وهي مرفقة بأدلّة قد تدين زعيم الإخوان وحركة النهضة الإخوانية.
كانت السلطات التونسية بدأت التحقيق في ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين شكري بلعيد، والقومي محمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.
وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم "نماء تونس" وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة "النهضة" الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.
أوضح الرداوي أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الباطني إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية".
وأشار إلى أن "أحد الأطراف المتهمة هو شخص يدعى ناجح الحاج لطيف، وهو يدير أعمال راشد الغنوشي، وأحد أذرعه الخفية، وكان وكيلا لشركة تنشط في مجال النسيج بتونس، وهذه الشركة بريطانية في الأصل وتم طرده منها، لكنه خلال إدارته للشركة كان يستغل الحساب الإلكتروني للشركة الثانية في إدارة الأعمال الإدارية والمالية المشبوهة مع حركة النهضة".
ويرى حسن التميمي المحلل السياسي التونسي أنه: "كلما اشتد الخناق على حركة النهضة إلا ولجأت إلى أساليب العنف والترهيب".
وأكد أنه من المتوقع أن يتم يوم غد توقيف راشد الغنوشي وهو أول توقيف له منذ 2011، مشددا على أن "القضاء التونسي أصبح اليوم يتمتع باستقلالية تامة ولا بد أن يحاسب الغنوشي على جرائمه".
