حكومة الجزائر: حدود لتدخل رجال الأعمال في السياسة
رئيس الحكومة الجزائرية ينتقد ما وصفة بـ "لوبي المال " في بلده، في موقف رأى فيه مراقبون أنه اعتراف رسمي باستشراء الفساد في البلاد.
انتقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون الأحد ما وصفة بـ "لوبي المال " في بلده، في موقف رأى فيه مراقبون أنه يمثابة إعلان الحرب على الفساد في البلاد.
واتهم تبون أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) الحكومة السابقة برئاسة عبدالمالك سلال بإهدار المال العام في مشاريع واستثمارات وصفها "بالفاشلة وغير المجدية وعديمة المردودية"، واتهم وزير الصناعة والمناجم السابق عبدالسلام بوشوارب بإهدار ما يفوق 800 مليون دولار، مؤكدا أن حكومته " تجهل أين ذهب كل هذا المبلغ".
كما أعلن تبون أن برنامج حكومته يرتكز على فصل المال عن السياسة ووضع حدود لرجال الأعمال ومنعهم من التدخل في الشؤون السياسية.
وقال: "من اليوم فصاعدا ستكون هناك حدود واضحة بين الدولة ورجال الأعمال، وسيتم التفريق بين السلطة والمال".
وعن المناطق الصناعية التي أثارت الكثير من الجدل في الحكومة السابقة، تعهد تبون بوضع دفتر شروط جديد يفرض كيفية إنشاء وتسيير المناطق الصناعية، خاصة وأن الوزير الأول انتقد بشدة تكفل الدولة بعمليات التهيئة لصالح رجال الأعمال واعتبرها تبذيرا للمال العام.
كما أعلن الوزير الأول الجزائري أن أولويات برنامج الحكومي ترتكز على محاربة الفساد، وأعلن عن استحداث جهة لمراقبة المال العام والصفقات العمومية.
وحسب مراقبين تحدثت معهم بوابة "العين" الإخبارية، فإن تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى حرب ضروس ستقودها الحكومة على "لوبي المال" .
وقال المحلل السياسي، ناصر جندلي: "يبدو أن السلطة اقتنعت أخيرا أنه لا يوجد أي حل سياسي أو اقتصادي لما تمر به الجزائر إلا بمحاربة الفساد أولا".
وأضاف "أن تبون معروف عنه أنه شخصية صارمة وجادة، ويبدو أن بقاءه في الحكومة السابقة جعله يطلع على عدد من القضايا التي ساعدته على اتخاذ قرارات جريئة وحازمة".
وأضاف أن السلطة الجزائرية بحاجة اليوم فعلا إلى استعادة ثقة المواطن، والواضح أن الحكومة الجديدة جادة في إصلاح ما فات حتى وإن كان الأمر صعبا.
وأظهرت وثيقة حكومية أن الجزائر تستهدف نموا سنويا يبلغ 3.7 % في المتوسط بقطاع النفط والغاز في الفترة بين عامي 2017 و2021 في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعويض أثر الانخفاض الحاد في أسعار الخام العالمية.
