تواجه الولايات المتحدة خطر الدخول في إغلاق حكومي وشيك هو الأول منذ نحو سبع سنوات، في ظل تفاقم حالة الشلل السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية القوانين السابقة قبل 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ما يؤدي إلى توقف تمويل العديد من المؤسسات الحكومية الفيدرالية.
ويرى مراقبون أن آثار الإغلاق لن تقتصر على تعطيل مؤقت لبعض المؤسسات الحكومية أو تأثر الموظفين الفيدراليين فقط، بل ستمتد إلى إعاقة إصدار البيانات الاقتصادية الحيوية التي تستند إليها السياسة النقدية، ما يهدد بحدوث تباطؤ أوسع في سوق العمل، ويجعل قرارات الاحتياطي الفيدرالي أقل دقة في ظل غياب البيانات.
وبينما تبقى احتمالية التوصل إلى تسوية سياسية قائمة في اللحظات الأخيرة، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح أن يكون هذا الإغلاق، بخلاف سوابقه، طويلًا ومؤلمًا، مع بقاء الأسواق المالية في حالة ترقب حتى عودة تدفقات البيانات الاقتصادية من جديد.
