ولادة الحكومة تنعش الريال اليمني.. مكاسب جديدة بسوق الصرف
حقق الريال اليمني بعض المكاسب الملحوظة في سوق الصرف أمام العملات الأجنبية بعد تشكيل الحكومة وتطبيق أهم بنود اتفاق الرياض.
وفتحت محلات الصرافة اليمنية أبوابها للعمل بدوام كامل بعد إغلاق جزئي قررته جمعية الصرافين اليمنيين على خلفية تهاوي قيمة الريال إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري ليفقد ما نسبته 240% من قيمته مقارنة بالعام 2014 منذ الانقلاب الحوثي واجتياح العاصمة صنعاء.
وتراجعت قيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني بنسبة تقترب من 18% ليستقر مؤقتا عند (750 - 760) ريالا لكل دولار واحد، بعد أن كان قد وصل قبل تشكيل الحكومة بأيام إلى 940 ريالا لكل دولار واحد في انهيار تاريخي.
وتوقع بعض المتعاملين في سوق الصرف أن تستقر موجة النزول الأولى عند هذا المستوى حتى عودة الحكومة وشروعها في اتخاذ إجراءات إسعافية ووصول الوديعة بالدولار الأمريكي إلى البنك المركزي بعدن من قبل الدول الداعمة للحكومة الشرعية.
وأعلن البنك المركزي اليمني، الإثنين، عن وصول الموافقة السعودية على سحب دفعة جديدة هي الـ39 ويبلغ حجم التمويل في هذه الدفعة 94 مليون دولار، موجهة لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
جرعة تفاؤل
وترافق انتعاش قيمة الريال أمام العملات الأجنبية مع تراجع نسبة العمولة على التحويلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لتستقر عند 25% بعد أن كانت وصلت إلى 50% من قيمة المبلغ المراد تحويله.
ويرجع خبراء في الشأن الاقتصادي تفاوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن إلى عدم قدرة البنك المركزي في عدن على مراقبة الأنشطة المصرفية في حين تعمل المليشيا الانقلابية عبر بنك صنعاء على إجبار البنوك على تنفيذ تعليماتهم وبقوة القبضة الأمنية.
وخلق تراجع سعر الصرف تفاؤل حذر في الشارع اليمني بانعكاس اتفاق تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي ووضع حد للتضخم وتآكل القيمة السوقية للعملة بعد أن بات مرتب الموظف الحكومي لا يغطي 50% من احتياجاته الشهرية للغذاء فقط.
وكان الرئيس اليمني، قد أصدر الجمعة الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الكفاءات بناء على اتفاق الرياض، والتي تحتوي على 24 حقيبة وزارية بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة الأحزاب والقوى السياسية.
كما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي موخرا عن توفير كل التسهيلات لحكومة الكفاءات الجديدة ليمنح الشارع اليمني جرعة تفاؤل كبيرة بتطبيع الحياة في المناطق المحررة انطلاقا من إدارة الحكومة لهذه المناطق من العاصمة المؤقتة عدن.
ثمرة اتفاق الرياض
وأثمر تطبيق اتفاق الرياض توافقا، يرى خبراء في اليمن أنه سوف يحد من حالة الاحتقان في المناطق المحررة، حيث تسبب الصراع في معسكر الشرعية المناهض للانقلاب الحوثي في خلق فراغ إداري ورقابي أفرز أزمة اقتصادية متشعبة وغير مسبوقة.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن التحسن النسبي في سعر الريال اليمني نتيجة طبيعية لإعلان الحكومة كمؤشر على بدء تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد الخبير اليمني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن سعر الصرف يتأثر بصورة مباشرة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد، وبالتالي أي تطور في هذا الجانب ينعكس مباشرة على سعر الصرف.
وأشار نصر إلى أن هذا السعر ناتج عن حالة ترقب لما سوف ينتج عنه هذا الاتفاق والتوقعات أن يكون هناك دعم للحكومة وتدخل في السوق للضغط لتحسين سعر الريال اليمني، وإذا لم يتحقق ذلك سيكون رد الفعل عكسي خلال الفترة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي في الشأن اليمني "نأمل أن تحصل الحكومة اليمنية على دعم في هذا الجانب لتغطية احتياجات السوق من العملة الأجنبية وتعيد رسم سياستها النقدية بحيث يتحسن سعر الريال اليمني".
وشدد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني على أن أول خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة هي إعادة سعر الصرف إلى ما دون سعر الـ600 ريال لكل دولار أمريكي (حاليا 760 ريالا لكل دولار) ثم التفكير في سياسة نقدية موحدة لكل اليمن تنطلق من مصلحة المواطن اليمني.
وأضاف أن تساوي سعر الصرف مع السعر في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي يعمل على إعادة أسعار عمولات التحويلات إلى سعرها الطبيعي وهي مبالغ ضخمة أثقلت كاهل اليمن.
ودعا نصر الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة نقدية ومالية تحافظ على سعر الريال وتوقف التضخم عند أقل مستوى ممكن وحشد الموارد لتغطية احتياجات السوق من العملات الأجنبيه والوفاء بالالتزامات الأساسية للخدمات وغيرها.
