حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة علاقته بحزب الله ويسلم الحسابات للتدقيق الجنائي
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيسلّم حسابات الدولة تمهيداً للتدقيق الجنائي رافضا اتهامه بالتواطؤ مع حزب الله.
وأكد حاكم مصرف لبنان أن ودائع الناس لا تزال موجودة في المصارف ولن يمسها أحد، وقال: "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا كمصرف مركزي لوزارة المالية وسنلتزم ونقدم حسابات الدولة إلى وزارة المالية وحساباتنا مراقبة".
يأتي موقف سلامة بعدما كان قد امتنع عن تسليم هذه الحسابات بحجة قانون النقد والتسليف ما أدى إلى انسحاب شركة "ألفاريز أند مارسال" من مهمتها لتعود اليوم وزارة المالية وترسل له كتابا لإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
- من يملك الذهب.. أمريكا الأولى وكنوز الشرق في خزائن 14 دولة عربية
- حزب الله ينقض على ما تبقى من لبنان بسلاح الدولار الأسود
ورفض سلامة اتهامه بالفساد وقال: "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين"، مؤكدا "ودائع المودعين لا تزال موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي والدليل أنه يتم شهريا سحب ما لا يقل عن 600 مليون دولار تلبية لحاجات اللبنانيين".
ورفض سلامة علاقة المصرف المركزي بعجز موازنة الدولة، وقال "إقراض الدولة كان بالعملة الوطنية والعجز بالموازنة لا علاقة له بمصرف لبنان ونأمل أن يكون هناك إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي في شهر مارس (آذار) 2021.
وأضاف "أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالهم وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف"، لافتا إلى أن "المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها ستكون بحوزة البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها".
وعن اتهام المصرف المركزي بالتواطؤ مع حزب الله والحديث عن فرض عقوبات عليه قال سلامة "المقال الذي صدر في صحيفة أمريكية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي وأقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأمريكية وليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك".
وقال "هناك مليار ومئة مليون دولار خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة لكن القانون لا يسمح بالإفصاح عن أسماء الناس الذين حوّلوا أموالا إلى الخارج ونحن نعتبر هذا الأمر غير أخلاقي لكنه قانوني".
وعن رفع الدعم عن المواد الاستهلامية قال سلامة " لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين وهناك اجتماع غدا حول الدعم والمصرف المركزي يؤمن كل ما تحتاجه الدولة".
