المشروعات الخضراء.. أصبح لدينا قاعدة بيانات قوية وCOP28 فرصة (مقابلة)

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أحد أهم إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية تغير المناخ COP27 الذي عقد في مصر " شرم الشيخ" نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفرت فرصة كبيرة لمشاركة أكبر قدر من المواطنين والفئات المختلفة في المساهمة الفاعلة في حل مشكلات تغير المناخ، وأتاحت فرصة حقيقية للمشروعات الخضراء والمشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا للنمو والاستدامة، بجانب فرصة كبيرة للاستثمار وتحويل قضية المناخ إلى العمل الاقتصادي المربح، من خلال مشاركة الأطراف أصحاب المصلحة في كل مراحل المبادرة، خاصة جهات التمويل الدولية والمحلية.

ونتيجة لما حققته المبادرة بعد مشاركة أكثر من 6000 مشروع في مراحلها المختلفة، تمت إعادة طرح المبادرة في دورتها الثانية هذا العام والتي بدأت في شهر مايو/أيار الجاري وفتحت باب التقديم للمشروعات من كل الفئات، وتم تطوير المبادرة لضم فئات جديدة وكذا بناء قاعدة بيانات لكل المشروعات المقدمة .
وللتعرف أكثر على تفاصيل الدورة الثاني وأهميتها في قضية معالجة المناخ كان لنا مقابلة خاصة مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، وإلى تفاصيل اللقاء..
ما الدافع لإعادة طرح مبادرة المشروعات الخضراء الذكية من جديد للعام الثاني؟
- لأنها مبادرة غير مسبوقة وطنيًا وعالميًا، وتركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وتقديم مشروعات وحلول مصرية محققة لتلك الأهداف، وكذا لأنها تساهم في حل مشكلات تغير المناخ، وكانت فكرتها الأساسية عندما تم طرحها العام الماضي.
وتعتمد على أن شعار مؤتمر COP27 شرم الشيخ كان " قمة التنفيذ"، وعليه كان التفكير في كيفية إيجاد طريقة لإشراك المواطن المصري في قمة المناخ وأن يكون مشاركا بإيجابية في البحث عن حلول، وأشادت الأمم المتحدة بالمبادرة باعتبار أنها أنجح مبادرة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ من حيث التنفيذ على الأرض بالفعل، وتطبيق مبدأ توطين التنمية المستدامة، من خلال المحافظات، وكل مواطن له الحق أن يفكر ويقدم مشروعا "قابلاً للتنفيذ".
كذلك يكون المشروع قائم على ركنين أساسيين "أخضر- ذكي"، وهما سلاحا مواجهة أثار تغير المناخ، فأي مشروع لضمان استمراره في المستقبل لابد أن يتضمن عنصري" بيئي- تكنولوجي"، وتم وضع الأسس المستدامة بلجنة محلية على رأسها الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة COP27 المبعوث الخاص للأمم المتجدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذا لجنة خبراء دولية بإشراف الأمم المتحدة، تم اختيار مشروعات من جميع المحافظات، وتصعيد 18 مشروعا كان من بينهم سيدات من شمال سيناء وشباب من جنوب الصعيد، قدموا أفكارا ومشروعات قوية ومبتكرة.
كيف تساهم المبادرة حماية البيئة أو الحد من أثار التغيرات المناخية؟
تستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
ماذا تم بعد 9 أشهر منذ مؤتمر شرم الشيخ وانتهاء النسخة الأولى للمبادرة؟
تقدم أكثر من 6300 مشروع العام الماضي، وتم تصفيتهم في مرحلة أولى إلى 162 مشروع كل محافظة 6 مشروع، ثم تم اختيار 18 مشروع على المستوى القومي في حضور اللجنة الدولية والوطنية، والبنوك وفاز أصحاب المشروعات الأولى بجوائز 750 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وتم تكريمهم ودعوتهم لمؤتمر المناخ وتحدثوا عن مشروعاتهم .
ثم تم تقديم الدعم الفني، لهذا المشروعات، وتقديم المشروعات للجهات الدولية وجهات التمويل.
وبالفعل تم تبني أكثر من 6 مشروعات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنك الدولي تتبني مشروعين ومنظمة الفاو تبنت مشروعين وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة يعملان مع 3 مشروعات ومنظمة "الإيفاد" تبحث دعم المشروعات الخاصة بالزراعة، وبجانب استمرار دعم جهات إقليمية ودولية والشركات الخاصة، وتم تشبيك المشروعات مع البنوك وخاصة أن فرص التمويل الأخضر من خلال البنوك الدولية والمحلية، ووصل أحد المشروعات بدأت بحوالي 4 ملايين جنيه وارتفعت القيمة السوقية إلى أكثر من 150 مليون جنيه بعد مساندة البنوك، وهي شركة "إنجازات" التي قدمت نموذج قرية مستدامة نتيجة المبادرة، ومشروع "خردة" فأصبحت الشركة تنتج بشكل جيد وحصلت على دعم وتوسع كبير.
بجانب تقديم هذه المشروعات في كل فاعليات ومعارض الحكومة، مثل مشروع توفير الطاقة الشمسية بنماذج مختلفة للاستخدام الزراعي، ومشروع تجميع مخلفات البلاستيك والحديد لإعادة التصنيع بطريقة حديثة" متنقل" باسم " مشروع أكبسني"، ومشروع في صعيد مصر " بنك المخلفات" في محافظة الأقصر، وتم التوسع أيضا في محافظة أسوان، وتم التنسيق مع المحافظين لمساعدة المشروعات ، كذا الجامعات الحكومية والخاصة تبنت مشروعات.
وبناء على هذا النجاح للمشروعات الخضراء تم الإعلان عن الدورة الثانية من المبادرة التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن تكون سنوية، وتم فتح باب التقديم للمشروعات والجديد هذا العام، تم بناء قاعدة بيانات لجميع المشروعات المتقدمة لتكون جاهزة أمام جهات التمويل والشركات الاستثمارية، فكل من سيتقدم ويسجل مشروعه أصبح موجودا في قاعدة البيانات، عبر الموقع الإلكتروني www.sgg.eg ، وسيتم تقديم دعم فني لجميع المشروعات، وكذا المشروعات التي تناسب كل محافظة وإقليم وتختص بحل مشاكل هذه المناطق المحلية، وهذا أهم ما تم تطويره في المسابقة هذا العام، وندعو جميع المواطنين لتقديم المشروعات التي تحتوي على العنصر البيئي أو العنصر التكنولوجي، والمشروعات الفائزة هذا العام سيتم تقديمها في مؤتمر المناخ بدبي COP28، بجانب عرضهم على الجهات الدولية وخاصة جهات التمويل.
ما هي الفئات التي تستهدفها المبادرة ؟
تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية 6 فئات، على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته، والتي تقع ضمن الفئات التالية:
فئة المشروعات كبيرة الحجم -.فئة المشروعات المتوسطة- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
ماذا تعني فئات المسابقة أو شروط المسابقة بشأن المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة ؟
يتم تصنيف المشروعات حسب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتضمن :
المشروعات الكبيرة وهي التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 ملايين جنيه.
أما المشروعات المتوسطة، فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
والمشروعات الصغيرة، فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه، ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيه، ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر خمسين ألف جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه.
أما الشركات الناشئة، أو مشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس، وهي المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدا الإنتاج، ، والتي تضمن قدرا من الجدة أو الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، أو المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكتر من سنتين.
البعض لديه تخوف قد يصل لعدم ثقة في التقييم وإعلان نتائج المشروعات الفائزة فما الضمانة للشفافية؟
 لا يوجد أي واسطة أو محسوبية في التقييم ، خاصة وأن أي مرحلة تقييم بداية من المحافظة حتى نهاية المراحل تشرف عليها لجنة محايدة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وممثلين للوزارات المختلفة، وخاصة أن المسابقة موزعة على 6 فئات وكل فئة لها معايير محددة ومعروفة، وكذا هناك خبراء من جهات دولية تشارك وتراقب وتراجع المشروعات المقدمة، وخبراء محليين، والتوصيات التي يتم الحكم عليها موحدة للجميع ، خاصة وأن طريقة التحكيم تتم عن طريق الدرجات وليس الاتفاق أو أغلبية الأصوات، فهذا يضمن الشفافية في كل المراحل فصعب أن يتم فيها أي تلاعب.
هل هناك اتفاق مع الخبراء والمجتمع المدني والجهات الحكومية على احتياجات كل منطقة من المشروعات؟
نعم، جميع الجهات في كل مراحل المبادرة مشاركين، سواء البنوك، أو جهات التمويل، بجانب الاتحادات الصناعية والتجارية والشركات الخاصة، وكذا هناك ما يسمي" مشروع سفير" فلكل محافظ له أن يقدم مشروع يحوي احتياجات المحافظة، مثل التنبؤ بالفيضانات للمحافظات الساحلية، ومشروع حماية السواحل مثل الإسكندرية والمدن الشمالية لمصر، تحوي هذه المشروعات احتياجات كل إقليم في المستقبل للتكيف مع ظروف المناخ.
لكن أحيانا كثيرة تكون لدى المواطنين أفكار لكن ينقصها التقنين والجانب الفني لتكون قابلة للتنفيذ فهل للمبادرة دور في تطوير هذه الأفكار لترقى إلى مستوى المشروعات؟
استحدثنا هذا العام بند هام، وهو التدريب في المحافظات والجامعات لتعريفهم بكيفية التقديم وكذا تطوير المشروعات المقدمة، ويتم حاليا تدريب المدربين "TOT" على آليات تقييم المشروعات وإعدادهم للتواجد بالمحافظات ومساعدة المشروعات المهتمة بالمشاركة، وكذلك نشر فكر الاستدامة والمشروعات الخضراء والذكية، وأصبح هناك مشاركات من المجتمع المدني المحلي والجمعيات الكبرى لتقديم مشروعات أو تبني برامج تدريب للمشاركين أو أصحاب الأفكار لتطوير أفكارهم.
الجامعات والمراكز البحثية كانت غائبة العام الماضي عن المسابقة، فهل هناك تدارك لهذا في دورة هذا العام للاستفادة من الأبحاث العلمية والجامعات؟
هذا العام أعلنت وزارة التعليم العالي عن إلزام الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، أن تقدم كل جامعة مشروعات سواء باسم الجامعة أو الطلاب، وكذا مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة أعلنت تقديم مشروعاتها في المبادرة.
لدينا في المدارس مشروعات جيدة ولكن لا يوجد بند أو فئة في المسابقة للمدارس فهل تم مراعاة هذا في المسابقة الجديدة؟
بالفعل استحدثنا في المسابقة مشاركة المدارس بمشروعات، سواء لخدمة المدرسة أو لخدمة المجتمع المحلي المحيط، وتم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وهناك بالفعل مشروعات جيدة وكذا نشر الوعي بين الطلاب والشباب لزيادة المشاركة في حماية البيئة.
أخيرا من يحدد الأولويات للمشروعات في المبادرة؟
- المواطن والمجتمع المدني في كل منطقة هو صاحب المسئولية في تحديد الأولويات للمشروعات التي يحتاجها مجتمعه المحلي من باب " الحاجة أم الاختراع"، فكل مواطن يبحث عن حل مشكلته أو مشكلة المنطقة التي تعيش فيها وبناء على هذا يكون هو صاحب الرؤية وصاحب الانطلاقة لتحديد الأولويات، وهؤلاء أحد أهم مكتسبات المبادرة و"الكنز" الحقيقي لها بخبراتهم وقدراتهم التي يمكن تصديرها للخارج، وما يضمن الاستمرارية واستدامة المبادرة، وأهم أسباب نجاح المبادرة أنها تقدم وسيلة لتوفير مصدر دخل للمواطنين، فلا تركز على مشروعات بيئية وفقط، ولكنها تمثل فرص استثمارية، وتقدم نهج مختلف في مشروعات مناخية وتكنولوجية التي بإمكانها توفير دخل ثابت للمواطن.