"Greenwash".. ظاهرة خطيرة تحرق الاقتصاد الأخضر

الغسل الأخضر كذلك، لا ينحصر فقط على إصدار السندات الخضراء في غير موضعها، بل إنها أيضا إحدى أشكال العلاقات العامة للدول الأكثر تلوثا.

في وقت يقود فيه السباق لمنع تغير المناخ الكارثي توسعا هائلا في سوق السندات الخضراء، تظهر عمليات التفاف واحتيال تحت ما يسمى "الغسل الأخضر" أو "Greenwash".

Greenwashing هو عندما تنفق المنظمات أو الشركات أو حتى الدول، المزيد من الوقت والمال على تسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة بدلاً من تقليل تأثيرها البيئي؛ بل وتصدر سندات خضراء لأمور قد تزيد البصمة الكربونية.

إصدار السندات الخضراء

في عام 2021، بلغ إصدار السندات الخضراء رقما قياسيا قدره 517.4 مليار دولار، بزيادة 74% من 297 مليار دولار في العام السابق له وتوقعات ببلوغها 700 مليار دولار في 2022، وفقا لمبادرة سندات المناخ، وهي منظمة غير ربحية تروج للاستثمارات لمكافحة تغير المناخ.

• "العين الإخبارية" تفتح الملف.. "الغسل الأخضر" أموال تلوث ثوب المناخ
  

وتتوقع الآن أن يتجاوز الإصدار السنوي للسندات الخضراء حد تريليون دولار، بحلول 2024، للمرة الأولى مع استمرار تصاعد تقديرات تمويل الديون اللازمة لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ما يقدر بنحو 350 مليار يورو في استثمارات إضافية كل عام على مدار هذا العقد لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2030، إلى جانب 130 مليار يورو أخرى للأهداف البيئية الأخرى. 

تعهدات كربونية حكومية

في المقابل، تعهدت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو تحدٍّ ضخم يتطلب 9.2 تريليون دولار لإنفاقها كل عام لتطوير أصول خضراء جديدة وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته شركة ماكينزي الاستشارية.

لكن هذا التوسع السريع في سوق السندات الخضراء يطرح مشكلة لكل من المنظمين والمستثمرين الذين يشعرون بالقلق من أنه يمكن أن يشجع "الغسل الأخضر"، حيث تقدم الشركات ادعاءات بيئية مبالغ فيها أو كاذبة من أجل مساعدتها على جمع الأموال من المستثمرين.

على سبيل المثال، جمعت هيئة مطار هونغ كونغ في يناير/كانون الثاني 2022، مليار دولار عبر شريحة من السندات الخضراء للمساعدة في تمويل تطوير مدرج ثالث، وهو مشروع اشتكى نشطاء البيئة من أنه سيشكل المزيد من الأخطار على الدلافين البيضاء الصينية المهددة بالفعل بالانقراض.

• رائد المناخ المصري يحذر من ظاهرة "الغسل الأخضر"
  

بعبارة أخرى، تستفيد عديد من الكيانات حول العالم من الفوائد المنخفضة والشروط الأقل صرامة على السندات الخضراء، مقابل تمويل مشاريع تطيب مزيدا من البصمة الكربونية.

يمكن إصدار السندات الخضراء حاليا بموجب مجموعة متنوعة من المعايير والمبادئ التوجيهية الطوعية، التي طورتها الهيئات التجارية مثل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومبادرة سندات المناخ.

تتساءل الحكومات والجهات التنظيمية أيضا عما إذا كانت هذه المعايير الطوعية لا تزال مناسبة، بالنظر إلى الدور الحاسم لسوق السندات الخضراء لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ما هو الغسل الأخضر؟

والغسل الأخضر كذلك، لا ينحصر فقط على إصدار السندات الخضراء في غير موضعها، بل إنها أيضا إحدى أشكال العلاقات العامة للدول الأكثر تلوثا، لإظهار وجهها الصديق للبيئة.

على سبيل المثال، في عام 1991، أعلنت شركة المواد الكيميائية "دوبونت" عن ناقلات نفط جديدة مع إعلانات تظهر حيوانات بحرية تقفز بالقرب من الناقلة، اتضح لاحقا، أن الشركة كانت أكبر ملوث للشركات في الولايات المتحدة في ذلك العام.

الكيانات الأكثر تلويثا، تستخدم عادة المصطلحات الأكثر عاطفية، فعلى سبيل المثال، تخيل أن ترى إعلانا لمصنع إسمنت في وسط غابة من الأشجار، أو مصنع مواد بلاستيكية، يصف نفسه بأنه صديق للبيئة.

فالكلمات الرنانة التي يشيع استخدامها لغسل البيئة، بأنها "منحدر زلق" وينصح الشركات بتثقيف المسوقين لديهم حول أخلاقيات العلامات التجارية الخضراء.

فهناك خط رفيع بين التسويق الأخضر والغسيل الأخضر؛ على عكس الغسل الأخضر، فإن التسويق الأخضر هو عندما تبيع الشركات المنتجات أو الخدمات بناءً على إيجابيات بيئية مشروعة.

يعتبر التسويق الأخضر عمليًا وصادقًا وشفافًا بشكل عام، ويعني أن المنتج أو الخدمة تفي بالمعايير التالية: صنعت بطريقة مستدامة، خالية من المواد السامة أو المواد المستنفدة للأوزون، قابلة لإعادة التدوير أو مصنوعة من مواد معاد تدويرها، مصنوعة من مواد متجددة.