النمو في 2024.. هل تنتصر المؤشرات الإيجابية على التوقعات القاتمة؟ (شارك برأيك)

حقق العالم نموا اقتصاديا أقوى من المتوقع في عام 2023، وبرزت عدت مؤشرات إيجابية في نهاية العام على مواصلة الإنجاز، بيد أن المؤسسات الدولية تتمسك بتوقعات متواضعة لما يمكن تحقيقه في 2024.

وانتهى عام 2023 بمؤشرات مفعمة بالأمل، إذ أعلنت الولايات المتحدة والصين، محركا الإنتاج والاستهلاك في العالم، عن إشارات سياسية طال انتظارها.

• العالم يودع حقبة «السلام الاقتصادي» في 2023.. الحرب أولى من التجارة
• أفضل 10 أسهم يُنصح بشرائها لاستغلال انتعاشة «وول ستريت» في 2024
  

فقد أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملته المتشددة لرفع أسعار الفائدة وأشار إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، بينما أعلنت الصين عن حزمة تحفيز قياسية بقيمة 112 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.

2023.. عام الراحة

وتقول سونال فارما، كبير الاقتصاديين في الهند وآسيا باستثناء اليابان ببنك "نومورا" إن عام 2023 كان بمثابة فترة راحة في بعض النواحي، إذ تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة تاريخياً، واستقرت أسعار الفائدة، ولم يحدث الركود المخيف في الولايات المتحدة في حين صمد النمو العالمي.

وأوضحت أن هذه المؤشرات كانت بمثابة مفاجأة إيجابية لمحافظي البنوك المركزية، والاقتصاديين، والمستثمرين المتحمسين.

وتابعت: "يبدو أننا في وضع جيد الآن، مع صمود النمو، وتباطؤ التضخم واحتمالات تخفيف الفائدة، لكن لا تزال هناك مخاطر. فأولا، التعافي الحقيقي في الصين ليس مضمونا بعد، نظرا للتحديات البنيوية، كما أننا نرى ضعفا في الطلب العالمي يمثل خطرًا، مع احتمال دخول منطقة اليورو والمملكة المتحدة في حالة ركود حاليًا.

وتابعت: "من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في الربع الثالث من عام 2024".

كما لفتت إلى أنه لا تزال هناك مخاطر حول تجدد التضخم بسبب المخاطر الجيوسياسية وتغير المناخ.

2024.. عام تراجع النمو؟

 وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في عام 2023 على وشك التباطؤ مع استمرار الظروف المالية المتشددة وضعف النمو التجاري وانخفاض ثقة الأعمال والمستهلكين في التأثير سلباً على الاقتصادات العالمية.

وفي أحدث تقرير لها عن التوقعات الاقتصادية، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تحليلها الذي تجريه مرتين سنوياً للاتجاهات والتوقعات العالمية الرئيسية في العامين المقبلين، هبوطاً ناعماً للاقتصادات المتقدمة.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.7% في عام 2024، من 2.9% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3% في عام 2025، بسبب انتعاش نمو الدخل الحقيقي وانخفاض أسعار الفائدة.

وتواجه الاقتصادات المتقدمة نمواً أبطأ عموماً مقارنة بالأسواق الناشئة، ويتخلف أداء أوروبا عن أمريكا الشمالية والاقتصادات الآسيوية الكبرى.

وتواجه أوروبا، حيث يتأثر اقتصادها بشكل وثيق بأسعار الفائدة المرتفعة وحيث يؤثر ارتفاع تكاليف الطاقة على الدخل، طريقاً صعباً بشكل خاص نحو التعافي الكامل.

في المقابل، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الأخرى المنتجة للسلع الأساسية. وحافظت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل جماعي على معدلات نمو قريبة من تلك التي شهدتها قبل تفشي الوباء.

ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن لمنطقة اليورو أن تتطلع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5٪ للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة 0.6٪ هذا العام، يليه 0.9٪ في عام 2024 و1.5٪ في عام 2025 على التوالي.

ويتراجع النمو في أوروبا، حيث أهمية التمويل المصرفي مرتفعة نسبيا، والضغوط على الدخل نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة كانت قوية بشكل خاص. ولكن بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يكون الاستهلاك قويا بسبب توافر فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي مع تباطؤ التضخم.