11 % نموا في أعداد الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص منذ بداية 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن أكثر من 10500 مواطن ومواطنة انضموا للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام 2023.

وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين الإماراتيين العاملين في هذا القطاع الحيوي 66 ألفاً.

وأوضحت الوزارة أن نسبة نمو أعداد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالعام 2022 تجاوزت 11%.

• وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي: تواصل القطاع الخاص مع الجامعات يدعم سوق العمل
• التوطين الإماراتية توقف التعامل التام مع منظومة "الدرهم الإلكتروني"

وأشارت إلى أن أعداد شركات القطاع الخاص التي توظف الكوادر الإماراتية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بأكثر من 13% مقارنةً بالعام الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للشركات التي وظفت مواطنين أكثر من 16 ألف شركة، من بينها أكثر من 2000 شركة منذ بداية العام الجاري.

وكشفت إحصائيات الوزارة عن توزع المواطنين على القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من 2023 مقارنةً بالأرقام التي تحققت خلال 2022، والتي تفيد بأن أكثر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون هي خدمات الأعمال والتي شهدت نموا بنسبة 10%، تليها التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة نمو 13%، والإنشاءات بنسبة نمو 14%، والوساطة المالية بنسبة نمو 4%، والصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%، فيما استفاد أكثر من 5000 مواطن ومواطنة من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم أن ملف التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة يواصل تسجيل النجاحات في ضوء الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت: "من المنتظر أن تشهد وتيرة التوطين في القطاع الخاص نموا متزايدا مع اقتراب الـ 30 من يونيو/ حزيران المقبل وهو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فما فوق".

ومن المقرر أن يتم في شهر يوليو/ تموز المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران، على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.