15 دولة أفريقية تحقق نموا يتجاوز 5% في 2023.. وبقية القارة «في صدمة»
تراجع النمو الاقتصادي بشكل عام في أفريقيا خلال 2023، لكن 15 دولة فقط حققت نسبة تجاوزت 5%، بينما لا تزال بقية بلدان القارة تحت تأثير صدمات كورونا والحرب الأوكرانية.
وتراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، حسبما كشف البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الجمعة.
ويتوقع البنك نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا، قائلا إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
نمو وصدمات
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني لنمو 3.4 في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وقال البنك في تقرير، إن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
2024.. عام واعد
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة مع 5.7% في شرق أفريقيا.
وذكر أن الأداء البطيء للجنوب الأفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، نموا 2.9% في 2024 بزيادة 0.4% عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
