توقعات النمو والتضخم والدين العام للاقتصاد المصري

توقعات إيجابية تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري.

أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند "" B مع نظرة مستقبلية إيجابية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوكالة أمس الاثنين.. وقال التقرير إن تصنيف مصر يتلقى الدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.  

وتابع التقرير: "تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية التحسن الذي تظهره قطاعات الاقتصاد استجابة لبرنامج الإصلاح".

وفيما يتعلق بتوقعات النمو والتضخم والدين العام، تتوقع الوكالة، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% في العام المالي الجاري، مقابل 5.8% مستهدف الحكومة، وأن ينخفض معدل التضخم إلى 11.6% في العام المالي الجاري، مقابل 13% في العام المالي الماضي.

فيما تتوقع الوكالة هبوط الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.3% في 2018 مقارنة مع 103.1% في 2017، على أن ينخفض في 2019 إلى 88% إلى الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى مستوى 75% بحلول 2023.

وقال تقرير فيتش إن نحو 5 مليارات دولار خرجت من مصر في خضم موجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة ليهبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 1.3%. وأضاف التقرير أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الجاري وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017.. ونهاية الشهر الماضي.