أكبر مراكز التمويل الإسلامي في العالم.. سيطرة خليجية
على الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن التمويل الإسلامي حول العالم يمضي في طريق النمو دون توقف.
وكشفت بيانات تقرير صادر عن مؤسسة عن ريفينيتيف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أصول التمويل الإسلامي في العالم مرشحة للوصول إلى 3.69 تريليون دولار بحلول 2024.
هذه التوقعات جاءت بعد أن سجلت الأصول 2.88 تريليون دولار بنهاية 2019، بزيادة بلغت 14%، وهي نسبة مرتفعة.
وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي مراكز التمويل الإسلامي في العالم، إذ تبلغ 1.2 تريليون دولار.
ويأتي خلفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -باستثناء دول الخليج- بأصول إسلامية قيمتها 755 مليار دولار، ثم جنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.
السعودية تتربع على العرش
تحتل المملكة العربية السعودية ريادة العالم في مجال التمويل الإسلامي، الذي كسر مستوى 361 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي 2020.
وتسبق السعودية ماليزيا بفارق كبيرة، إذ إن قيمة التمويل الإسلامي بالأخيرة يقدر بنحو 156 مليار دولار.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، فإن نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي تمويلات البنوك في السعودية بلغت 79% بنهاية الربع الثالث من 2020.
وقالت موديز إن السعودية تتحول بشكل كبير صوب التمويل الإسلامي حتى الربع الأول من 2022، في ضوء إقبال الشركات على المنتجات الإسلامية، رغم التحديات الاقتصادية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
ويشهد السوق خلق كيانات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أكثر قوة نتيجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة.
كما يعمل البنك الأهلي التجاري على التحول من بنك تقليدي إلى آخر إسلامي.
الصكوك على الخريطة
من جهة أخرى، هناك تسارع في إصدار الصكوك، سواء السيادية عبر الحكومة التي أصدرت في أبريل/نيسان الماضي نحو 3.1 مليار دولار، أو حتى البنوك السعودية.
فخلال مارس/آذار 2021 طرح البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار، وقبل ذلك بشهر واحد جمع بنك الرياض 800 مليون دولار من إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي.
وكذلك طرح البنك الأهلي التجاري في يناير/كانون الثاني إصدار صكوك إضافية بالدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، وجمع بنك البلاد 800 مليون دولار من إصدار صكوك.
ويعلق أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى موديز، بأن اللوائح التنظيمية الشاملة للتمويل الإسلامي شجعت البنوك السعودية على إصدار صكوك، ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في أسواق رئيسية، وتأسيس أعمال إعادة التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة.
بزوغ البحرين
قفزت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البحرين منذ بداية الألفية الثانية من مستوى 1.9 مليار دولار حتى 32.7 مليار دولار بحلول منتصف 2020، بمعدل زيادة تجاوز 17 ضعفا.
ويعمل في البلاد 6 مصارف إسلامية في قطاع التجزئة و13 آخر بقطاع الجملة، بخلاف 9 نوافذ تابعة للمصارف التقليدية، و6 شركات تأمين تكافلي وشركتين لإعادة التكافل.
وبحسب فوربس، فإن التمويلات الإسلامية تستحوذ على 69% من إجمالي التمويلات في البحرين.
دبي مركز عالمي للصكوك
تُصنف دبي باعتبارها واحدة من أهم مراكز إدراج الصكوك في العالم، عبر تقديم البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة لجذب مؤسسات إصدار محلية ودولية.
وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي 74.66 مليار دولار، حتى 19 أبريل/نيسان 2021.
وتسهم التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات بنحو 29% من إجمالي التمويلات بالبلاد.
نمو سريع في الكويت
تشهد الكويت نموا متسارعا بمجال التمويل الإسلامي، فبحسب بيانات موديز فإن نصيب التمويلات المتوافقة مع الشريعة بلغ 43% و27% على الترتيب من إجمالي التمويلات بالبلاد.
وفي 2020، أقرت الكويت قانونا بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة.
طفرة في عمان
سجل التمويل الإسلامي طفرة في عمان، حيث أثمر التوسع السريع في الأصول المصرفية الإسلامية إلى ارتفاع الطلب المحلي على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الصكوك السيادية.
ونمت الأصول الإسلامية بالبنوك التقليدية بنسبة 11% في فبراير/شباط 2021، بالمقارنة بنمو بلغ 4.9% للأصول المصرفية التقليدية، فضلا عن استحواذ الأولى على 14.6% من إجمالي الأصول المصرفية في عمان، مقارنة بنحو 7.5% في عام 2015.
aXA6IDUyLjE1LjE3MC4xOTYg
جزيرة ام اند امز
